النقابة الرئيسية لقوات الأمن بتونس تحذر من "صوملة" البلاد

حذرت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" (النقابة الرئيسية لقوات الأمن بتونس) من "صوملة" تونس في حال عودة المقاتلين التونسيين من الخارج، وطالبت بمنع عودتهم وسحب الجنسية التونسية منهم.

وقالت النقابة في بيان إن "على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم كالمنع من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد".

وحذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن من أن "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر، ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد".

وأشارت إلى أن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية "سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره".

وكشفت النقابة أن هؤلاء "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".

وحذرت من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع الخلايا النائمة في الداخل "جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر".

واتهمت النقابة "أطرافا حزبية وجمعياتية" لم تسمها بـ"محاولة تبييض" المقاتلين التونسيين في الخارج والتشريع لعودتهم "دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة"، بحسب تعبير البيان.

وأوضحت: "وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات" الذين اعتبرتهم النقابة "يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية".

وتظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان، السبت، للتعبير عن رفضهم لعودة مقاتلين تونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة"، مرددين شعارات من قبيل: "لا توبة... لا حرية... للعصابة الإرهابية".

وكان وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب قال، الجمعة، في جلسة مساءلة أمام البرلمان إن 800 تونسي عادوا من "بؤر التوتر" في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق.

يذكر أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، هي أول نقابة أمنية تأسست في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وتعتبر الأكثر تمثيلا لقوات الأمن بتونس، إذ تضم أكثر من 40 ألفا منتسبا من حوالي 75 ألف عنصر أمن في البلاد.