أطباء ونشطاء: السيسي يبيع المستشفيات ويمتص دم الفقراء

وجّه قائد الانقلاب بمصر عبدالفتاح السيسي حكومته، إلى بيع مئات المستشفيات الحكومية التي لا تتوفر ميزانية لتجديدها أو تطويرها، للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.

وقوبلت دعوة السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.

وكان السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، الخميس الماضي، على هامش افتتاح تطوير مجمع طبي عسكري بالقاهرة، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور.

وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.

الإماراتيون في الصورة

وقال أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، في تصريحات صحفية، إن "هذا المقترح سيؤدي إلى تضاعف سعر الخدمة الطبية بشكل كبير، فضلا عن أنه مخالف للدستور".

وندد الناشط السياسي ممدوح حمزة، باقتراح السيسي، قائلا عبر "تويتر" إن "بيع المستشفيات هو تنفيذ لبند مفروض على الحكومة؛ بهدف التخلص من المؤسسات التي تمتلكها الدولة".

وكان نشطاء سياسيون قد حذروا من أن مستثمرين إماراتيين سيفرضون سيطرتهم على القطاع الصحي المصري عبر شراء المئات من المستشفيات الحكومية المطروحة للبيع، بعد أن تمكنوا بالفعل من شراء أهم سلال معامل التحاليل ومراكز الأشعة في البلاد.

وقال الناشط السياسي زياد العليمي، عبر صفحته في "فيسبوك" إن هناك مخططا لخصخصة القطاع الصحي في مصر لصالح إحدى الشركات الإماراتية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعود إلى ثلاثة أعوام مضت.

وذكّر العليمي بـ"بوست" نشره أحد الأطباء في كانون الثاني/ يناير 2015، أكد فيه أن "شركة أبراج الإماراتية وضعت خطة استثمارية للسيطرة على الخدمات الصحية الخاصة في مصر، ورصدت لذلك مبالغ ضخمة".

بالغة الخطورة

من جهته؛ قال عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد حسين، إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن ببيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص.

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما فهمته من كلام السيسي أنه يطرح تصورا لحل مشكلة القطاع الصحي في مصر، لكن هذا الاقتراح يتعارض تماما مع الدستور المصري الذي ينص في المادة 18 على أن الدولة ملتزمة بتحسين الخدمات بمؤسسات الخدمة الصحية ومستشفياتها، وتطويرها، والحفاظ عليها، وليس خصصتها".

وبيّن حسين أن نقابة الأطباء "ستناشد وتخاطب رئاسة الجمهورية بإعادة التفكير بعمق في الأفكار التي تم طرحها بخصوص بيع المستشفيات"، محذرا من أنها "بالغة الخطورة، وتعصف بكافة حقوق الشعب المصري المحفوظة بنص الدستور والقانون".

ورأى أن الخصصة "لا يمكن أن تشكل حلا لتحسين أوضاع الصحة"، مشددا على ضرورة التراجع عن ما طرحه السيسي "لأنه يؤثر سلبا، وقد يؤدي إلى انهيار كامل لهذا للقطاع الصحي، بدلا من أن يساهم في تقديم خدمة صحية جيدة للشعب المصري".

وأكد أن "الحل يكمن في رفع كفاءة مستشفيات الدولة القائمة وتطويرها عبر زيادة ميزانية الصحة، وإتاحة الفرصة أمام غالبية الشعب المصري للعلاج على نفقة الدولة، أو من خلال شبكة التأمين الصحي، تطبيقا للدستور الذي نص على إقامة نظام تأمين صحي اجتماعي شامل لكل المصريين، بحيث يدفع القادرون اشتراكاتهم، بينما تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين".

واستبعد حسين تماما أن يفكر أي مستثمر في شراء مستشفيات قائمة ليقدموا خدمة لمرضى التأمين الصحي، ثم يحصلوا قيمتها من الحكومة لاحقا، "فلا أحد يتصور أن يقوم مستثمر بتشغيل مستشفى خاص لعلاج الفقراء"، مشيرا إلى أن هناك "توقعات بأن يشتري مستثمرون إماراتيون المستشفيات التي ستطرح للبيع".

السيسي يمتص دم الفقراء

من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه "أمر مؤسف للغاية".

وقال لـ"عربي21" إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يكلف السيسي وزير الصحة "الفاشل" بأن يبيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على "شوية فلوس" للدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.

وأضاف أن "مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط".

وأوضح فؤاد أن هذا قرار بيع المستشفيات "يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل"، مضيفا أن "مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي".

وختم بالقول: "السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف".