ست دول كبرى تجدد دعمها لحكومة الوفاق الليبية‎

جددت الدول الست الكبرى دعمها لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، الجمعة، مشيدة بعملية "البنيان المرصوص" التي حررت مدينة سرت من تنظيم الدولة، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وشددت حكومات دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في بيانها، على ضرورة الحوار طريقا لتسوية الخلافات السياسية.

وطالبت حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالامتناع عن التعامل مع أي مؤسسات موازية لتلك المعترف بها، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات السياسي، وحصر الاتصال بحكومة الوفاق الوطني، ممثلا شرعيا ووحيدا.

ودعا البيان كل أطراف الحوار السياسي الليبي، إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وإقامة حكومة منتخبة تمثل كل الليبيين.

وأبدت الدول الكبرى استعدادها مع حكومة الوفاق الوطني في مسعاها لتشكيل قوى أمنية وعسكرية، تحت إشراف القيادة السياسية، ومنها جهاز الحرس الرئاسي، الذي شكله بقرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وحث البيان مؤسسات ليبيا على التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، خاصة بعد تصديق مجلس رئاسة حكومة الوفاق على ميزانية العام المقبل 2017، وانتهاج سياسة مالية فعالة تلبي الحاجات الأساسية للشعب الليبي.

وقال مصدر من أطراف الحوار السياسي الليبي لموقع "عربي21": "إن الدول الكبرى الموقعة على البيان تخشى استغلال إجازة عيد الميلاد، وإحداث مجموعات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر اختراقا أمنيا، أو محاولة الهجوم على العاصمة طرابلس".

وقال المصدر إن بريطانيا حذفت من البيان فقرة تستنكر عسكرة الدولة، واستعمال القوة وسيلة للوصول إلى السلطة، في ظل سعي الليبيين الحثيث لإقامة نظام ديمقراطي، منذ قيامهم بثورة شباط/ فبراير 2011.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الجزائر هي الأخرى حذّرت حفتر أثناء زيارته لها من المساس بأمن المنطقة الغربية والجنوبية، وإدخالها في فوضى أمنية وعسكرية.

وذكر أن الجزائر رأت شواهد إمكانية اندلاع حرب شاملة في غرب ليبيا، خاصة وأن المسلحين الموالين لحفتر، بدأوا يعلنون عن رغبتهم في السيطرة على مناطق غرب العاصمة طرابلس، وحتى الحدود مع تونس، وخنق حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مع تحريك خلايا نائمة في العاصمة تثير القلاقل الأمنية.

وجاء هذا البيان، بعد مرور عام على توقيع اتفاق الصخيرات السياسي، الذي أنتج مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.