لوموند: المأساة السورية "مقبرة" الأمم المتحدة

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن مدى أهمية تحرك مجلس الأمن نحو الإعلان عن خطة تقضي بنشر مراقبين أمميين، ليتابعوا عن كثب سير عملية إجلاء سكان مدينة حلب، ومدهم بالمساعدات الإنسانية.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الحرب السورية أثبتت مدى فشل سياسة الأمم المتحدة في احتواء هذه الأزمة. ويعكس هذا الفشل الأممي مدى عجز الدول الأعضاء على إيجاد حل لمعضلة الشرق الأوسط، على رأسهم دول مجلس الأمن، التي تجتمع بصفة أسبوعية تقريبا لحل أزمة حلب تحت عنوان "وضعية الشرق الأوسط".

وذكرت الصحيفة تعليق السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، حول الأزمة السورية، الذي قال إن "المأساة الإنسانية السورية هي الأسوأ منذ بداية القرن الحادي والعشرين".
 
وأكدت الصحيفة أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا نظمتا في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اجتماعا سادته الأجواء المشحونة بالتوتر، خاصة بعدما توجّهت خلاله السفيرة سامانثا باور، ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة، بسؤال للسفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قائلة: "ألا تشعرون بالخزي؟"، وذلك في إشارة منها إلى استهداف روسيا الممنهج للمدنيين في سوريا.

ثم أضافت قائلة: "إنكم تتعاملون مع الأطفال كأنهم إرهابيين، حتى الرضع لم يسلموا من نيرانكم". في المقابل، رد السفير الروسي مذكرا سامنتا باور "بتاريخ جرائم الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإنسانية".
 
وفي نفس السياق، ذكرت الصحيفة على لسان أحد الدبلوماسيين أن "روسيا ستواصل دعمها للنظام السوري دون أن تغير إستراتيجيتها العسكرية". كما أنه "على الرغم من سعي الدول الغربية لشد الخناق أكثر على روسيا محاولة عزلها دوليا، إلا أن ذلك يبدو أنه لم يؤثر في موسكو".

كما أصبح تراشق التهم بين القوى العالمية أمرا يتكرر كل أسبوع، مما تسبب في دخول مجلس الأمن في حالة من "الموت السريري".

من جهة أخرى، استعملت كل من روسيا والصين حق الفيتو لعدة مرات في وجه ستة قرارات، اتخذها مجلس الأمن، لوضع حد للقصف الروسي على سوريا ولوصول المساعدات الإنسانية لشعب حرم من حقه في الحياة.
 
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية، جون مارك أيرو، الذي أفاد قائلا: "لقد بادرت فرنسا باقتراح تغيير قواعد استعمال الفيتو في حالة ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين". وقد أعلنت باريس، منذ سنة 2014، عن مشروع لإصلاح وتغيير قوانين مجلس الأمن، وقدمته للخمس أعضاء الدائمين. ويتمثل هذا المشروع الإصلاحي في عدم السماح باستعمال الفيتو في حالة ثبوت اعتداء وحشي ضد المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا قدمت هذا المقترح مع المكسيك في الأمم المتحدة، وقد حظي بدعم 99 دولة من جملة 193 دولة؛ من بينهم الأمين العام الأممي فضلا عن 50 دولة تحظى بعضوية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قال أحد الدبلوماسيين الفرنسييين، إن "هناك فهما خاطئا لاستعمال حق النقض، ويجب أن نفهم أن الفيتو مسؤولية وليس امتيازا".

وبينت الصحيفة أنه لن يغير مشروع الإصلاح شيئا من الميثاق الأممي، لكنه سيتسبب في عدة مشاكل، مثل كيفية التأكد من وجود جرائم حرب ضد الإنسانية. من جهة أخرى، لم يخف كثير من الخبراء قلقهم، على غرار سارج سور أستاذ الحقوق الدولية في جامعة باريس ومدير مجلة "قضايا دولية"، الذي أكد أن "حق النقض يعتبر عنصرا أساسيا من الميثاق الدولي ومؤسسا للأمم المتحدة التي بنيت على أنقاض أخطاء وخيبات الأمم". 

وأضاف سور أن "الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لن ترضى أن تكون عضوا في الأمم المتحدة إذا تم حرمانها من حق الفيتو، فهي لن تخضع أبدا لما يمليه تصويت الأغلبية من الدول الأخرى".
 
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من صعوبة اتخاذ القرارات، إلا أنه يوجد بدائل لدى دول الجمعية العامة. فخلال يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة كندية، على إعلان هدنة إنسانية في سوريا وتسليم المساعدات للمنكوبين.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن مبادرة الجمعية العامة تنسجم مع روح ديباجة الميثاق الأممي الذي جاءت فيه العبارات التالية: "نحن، شعوب الأمم المتحدة، نكرس جهودنا لحماية الأجيال القادمة من الأزمات الإنسانية والحروب". كذلك تعكس هذه المبادرة مدى تشجيع الجمعية العامة لدول العالم على التحرك من أجل إيقاف معاناة السوريين، حتى لا تصبح "المأساة السورية"، "مقبرة" الأمم المتحدة.