دعوات في مصر لتعطيل عقوبة الإعدام.. لماذا؟

أبدى عدد من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين المصريين تأييدهم لتعليق عقوبة الإعدام في مصر؛ إلى حين استقرار الأمور السياسية في البلاد، حتى لا يستغلها النظام الحاكم في تصفية خصومه ومعارضيه.

وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، لـ"عربي21": "بعد متابعة الحالة السياسية والقضائية في مصر، خلال الثلاث سنوات السابقة، وما صاحبها من انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، وانتهاك الدستور والمواثيق الدولية، فأنا أؤيد إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، أو على الأقل تعطيل العمل بها لمدة عشر سنوات".

لكنه استدرك قائلا: "لا يعني هذا الوقوف أمام العقوبة في حد ذاتها، فكما أن المواثيق الدولية تحترم خصوصيات وعادات وتقاليد وأديان الدول، فالمنظمات تحترمها أيضا، ولكن الوضع في مصر أصبح ينذر بمستقبل غامض؛ يجب أن نعمل جميعا على مروره دون أية شروخ في السلم المجتمعي"، كما قال.

كما أكد المحامي والناشط الحقوقي، تامر علي، "ضرورة إلغاء العقوبة"، وقال لـ"عربي21": "طالبنا بإلغاء العقوبة أسوة بدول كثيرة واستبدالها بالسجن مدى الحياة، في ظل عدم وجود تحقيقات حقيقية تصل للجاني الحقيقي، وأثبت التاريخ صدق ما ذهبنا إليه في أكثر من مرة".

عقوبة خطيرة

وفي هذا السياق، قال السياسي ورئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، إنه "من حيث المبدأ، فإن عقوبة الإعدام في ظل الأوضاع القانونية والسياسية المضطربة في أي بلد هي عقوبة واجبة التعليق أو الإلغاء"، مضيفا أن "العقوبة بذاتها في غاية الخطورة، ولا تحتمل ظروف الاضطراب السياسي والقانوني".

وقال نور لـ"عربي21"، مبررا تأييده للدعوة: "تظل هذه العقوبة التي لا يمكن تدارك آثارها الخطيرة إذا ما تبين أنها استغلت بشكل سيء، وأعتقد أن هذا يتوافق مع الشرع والعقل والدين إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية"، مشددا على أن "غير ذلك هو قتل خارج القانون"، على حد وصفه.

بدوره، ذهب وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، إلى ضرورة تعليق عقوبة الإعدام بشكل مؤقت، وقال لـ"عربي21": "أتمنى تعليقها؛ حتى يُفتح المجال للمراجعة إذا ما تغيرت الأوضاع الحالية في ظل حالة التوتر والاستقطاب في البلاد".

وأضاف: "قد يكون هناك محل للمراجعة في المستقبل، ولكن إذا طبقت فلا مجال للمراجعة. أدعو إلى إعمال العقل في مثل هذه العقوبات حتى تهدأ البلاد ويهدأ العباد، ويكونوا في حالة أكثر عقلانية"، وفق تعبيره.

القضاء مسيس

وأيّد المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير، عمرو عبد الهادي، تعطيل العقوبة القاتلة، وقال لـ"عربي21": "طبعا أؤيدها؛ لأن القضاء المصري ظهر تسييسه من أول 30 يونيو وجلوسه في بيان الانقلاب، ولم يصبح القضاء ضمانة للعدالة كما هو في كل دول العالم".

واقترح عبد الهادي عودة عقوبة الإعدام "بعد إعادة هيكلة القضاء، وحينما يصبح قضاء الشعب لا قضاء السلطة كما هو الآن"، على حد قوله.

عقوبة الترهيب

أما القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إسلام الغمري، فرأى أن "عقوبة الإعدام التي تستخدمها سلطة الانقلاب بشكل بشع ضد المعارضين السياسيين، هي بهدف ترهيب الجميع"، وفق تقديره.

وقال لـ"عربي21": "النظام يريد أن يجعل من عقوبة الإعدام سيفا مسلطا بيد عصابة انقلابية قاتلة، ما يستدعي إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فوري، ونزع هذا السلاح القاتل من سلطة لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية".

كما أيدت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، وقف العقوبة، وقالت لـ"عربي21": "لا يمكن أن نثق في نزاهة العقوبة في ظل نظام غير عادل، وإجراءات غير عادلة، فهي تستخدم لتصفية الخصوم والمعارضين، والأحكام تصدر دون تحقيقات، أو أدلة أو دفوع، وستخلق نوعا من الرغبة في الانتقام في المجتمع"، كما قالت.

وشدد الإعلامي بقناة وطن، شريف منصور، على ضرورة وقف العقوبة الآن، وقال لـ"عربي21": "أوافق على تعطيل العقوبة، خاصة أنها ألغيت في معظم دول العالم"، وحذر من مغبة استمرار تطبيقها على السلم المجتمعي.

أما القيادي في حزب الكرامة اليساري، أمين أسكندر، فقال لـ"عربي21" إنه لا يؤيد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، "لأنها حكم بالموت من إنسان على إنسان، وهو أمر يتعلق بالخالق وليس المخلوق"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه "ضد العقوبة كعقوبة، وليس للأمر علاقة بتصفية الخصوم السياسيين". 

دعوات مشبوهة

وفي المقابل، قال رئس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن من يقف وراء تلك الدعوات "كمن ينفخ في النار"، وفق تعبيره.

وأضاف لـ"عربي21": "بالعكس، أؤيد استمرار عقوبة الإعدام، عقوبة منصوص عليها في الشرع، وإذا أوقفنا العقوبة في ظل حوادث الإرهاب فمتى تطبق؟".

ووصف هذه الدعوات لتعليق عقوبة الإعدام بأنها "حق يراد بها باطل، فلدينا قضاء عادل ونزيه، وهناك درجات للتقاضي، وعلينا أن نثق في القضاء، ومن يستحق الإعدام بناء على قانون الإجراءات القانونية تطبق عليه العقوبة"، كما اعتبر هذه الدعوات محاولة "لتحصين الإرهاب والإرهابيين وتمكينه لارتكاب المزيد من الجرائم، في ظل غياب القصاص العادل"، على حد قوله.