الدولار يتجاوز 18 جنيها لأول مرة منذ التعويم في مصر

 للمرة الأولى منذ قيام الحكومة المصرية بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى 18 جنيها.

كان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تخلى عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وغير بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام "كابيتال" إن هذه الأسعار متوقعة والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات. 

وتابعت: "مادامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار".

وقال مصرفيون ومستوردون إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية: "نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة".

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقال مصرفي في بنك خاص: "كلما زادت أسعار شراء البنوك للدولار كلما وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة وأيضا التحويل من الودائع الدولار إلى الجنيه المصري".

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.