وفاة صحفي جزائري اتهم بالإساءة لبوتفليقة في السجن

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون بالجزائر، الأحد، وفاة الصحفي والمدون الجزائري محمد تامالت، بمستشفى باب الوادي بالعاصمة، وقالت "إن سبب الوفاة، مضاعفات أدت إلى إصابته بالتهاب رئوي في أيامه الأخيرة".

وأودع محمد تامالت السجن في 11 تموز/ يوليو الماضي، إثر حكم بالسجن لعامين، بتهمة الإساءة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقائد العام للجيش الفريق أحمد قايد صالح، وأبنائه، والوزير الأول عبد المالك سلال، وابنته.

وجاء الحكم بعدما نشر تامالت (42 عاما)، في أيار/مايو، تقارير وصورا في صحيفته الالكترونية "السياق العربي" التي تصدر في لندن، حول بوتفليقة والشخصيات الأخرى.

وكان تامالت يقين في لندن، وعاد إلى الجزائر في 27 حزيران/ يونيو الماضي، ليعتقل من طرف الأمن الجزائري، قبل أن يحال إلى المحكمة، حيث وجهت إليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك استنادا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي أمين سيدهم، في تصريح لـ"عربي21" آنذاك.

وقالت المديرية العامة لإدارة السجون، في بيان الأحد: "منذ 10 أيام اكتشف الطاقم الطبي المعالج لتامالت؛ التهابات على مستوى الرئتين، ووضع تحت العلاج المناسب ليتم يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) تصفية الرئتين من التقيحات والتي أخذت عينة منها إلى معهد باستور لإجراء تحاليل معمقة".

وأضاف البيان: "في صبيحة يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، ازدادت حالته تدهورا ليتوفى بسبب ذلك".

وكان تامالت قد شرع بإضراب عن الطعام في سجن الحراش في الجزائر العاصمة، بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 2016، ووضع تحت المتابعة الطبية.

وقبل بيان إدارة السجون الأحد: "اضطرت مديرية السجون إلى الخروج عن صمتها تحت ضغط تصريحات عائلة الصحفي، حول ضرب مبرَح يكون قد تعرض له داخل السجن ما أدى إلى نقله إلى الإنعاش.

وفي تشرين الأول / أكتوبر، الماضي، تحدثت الإدارة لأول مرة، عن عملية جراحية أجريت للصحفي، "نتيجة إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام، الأمر الذي ترتبت عنه مضاعفات صحية اقتضت العملية الجراحية"، بحسب بيان سابق لإدارة السجون.

من جهتها، طالبت عائلة الصحفي تامالت؛ بالكشف عن حقيقة وظروف وفاة ابنها في السجن، خاصة بعد الشكوى التي رفعتها العائلة لوكيل الجمهورية حول وجود آثار إصابة في رأسه عندما كان بسجن القليعة.

وقال عبد القادر تامالت، شقيق محمد، لـ"عربي21" الأحد: "نطالب بتحقيق معمق بحادثة الوفاة".

وخلّف إعلان وفاة تامالت موجة سخط عارمة بالوسط الإعلامي بالجزائر، وبمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أوساط المنظمات الحقوقية.

وتساءل البرلماني الجزائري عبد الغني بودبوز؛ "إن كانت الحكومة على وعي بما أقدمت عليه من مطاردات للنشطاء والمدونين السلميين، وتسييس للعدالة وبالمخاطر الحقيقية لها التوجه".

وتساءل بودبوز، في تصريح لـ"عربي21": "هل تدرك الحكومة مخاطر هذا الاتجاه وهذه السياسة، على استقرار الوطن والمواطن، وما تحمله من تشويه لصورة الجزائر داخليا خارجيا؟".

وتابع النائب الإسلامي: "لاحظنا بالشهور الأخيرة موجة اعتقالات تعسفية ضد المدونين والنشطاء السياسيين السلميين، مما زاد من الاحتقان السياسي والاجتماعي".

من جانبه، أكد أمين سيدهم، محامي الصحفي المتوفى، في تصريح لـ"عربي21"، الأحد، أن "ما حدث فاجعة، والسابقة خطيرة في تاريخ الجزائر".

وانتقد سيدهم "ضآلة التضامن الإعلامي مع الصحفي المتوفى"، وقال إن "ما حصل يعتبر وصمة عار في تاريخ من كان مسؤولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نهاية الصحفي تامالت".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، ببيان الأحد، الحكومة الجزائرية لـ"القيام بتحقيق مستقل ومعمق وشفاف حول ظروف وفاة الصحفي محمد تامالت".

وقالت المنظمة إنها تعتبر "أن المحاكمات القضائية المتعلقة بالحفاظ على سمعة الشخصيات العمومية يجب أن تتم وفق إجراءات جزائية".

وأكدت "منظمة مراسلون بلا حدود"، من جهتها، في بيان الأحد، أنها "صُدمت بوفاة الصحفي محمد تامالت".