تركيا تعتزم إجراء استفتاء على تعديل الدستور الربيع المقبل

أعلن نائب رئيس وزراء تركيا، نور الدين جانيكلي، الجمعة، أن أنقرة تعتزم إجراء استفتاء بحلول أيار/ مايو المقبل، على تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس، وستجري بعد ذلك انتخابات رئاسية وبرلمانية معا في 2019.

وقال جانيكلي لقناة "خبر" التلفزيونية، في مقابلة معها، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم اقتراحه بشأن التعديلات الدستورية إلى البرلمان، الجمعة. 

وأضاف أن حزب الحركة القومية اليميني سيساند الاقتراح.

ولفت إلى أن "الاستفتاء قد يجري في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبلين، لكنه أيضا قد يؤجل إلى أيار/ مايو"، مستبعدا إجراء أي انتخابات مبكرة قبل عام 2019.

وتوقع جانيكلي أن يصوت كل أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان لصالح الاقتراح، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية سيدعمه أيضا.

يشار إلى أن أي تعديل دستوري يحتاج موافقة 330 على الأقل من نواب البرلمان، البالغ عددهم 550، قبل طرحه في استفتاء. 

ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدا في البرلمان، بينما يسيطر حزب الحركة القومية على 39 مقعدا.

ووكانت محطة "سي أن أن ترك" قد نقلت عن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قوله، إنه لا توجد مشكلات في مسودة القانون.

النظام الرئاسي

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قال في وقت سابق، إن المناقشات مع حزب الحركة القومية التركي المعارض حول التغيير الدستوري المقترح "نضجت". 

وأكد أن الحزب الحاكم الذي يرأسه، سيقوم بعرض الاقتراح بعد مراجعته للمرة الأخيرة، على البرلمان التركي، الأسبوع المقبل.

وأوضح يلدريم أنه وفقا للقانون، سيتم عرض التغيير الدستوري للاستفتاء بعد 60 يوما من موافقة البرلمان عليه.

وقال إن التغيير الدستوري يهدف لتعديل الدستور بشكل يتلاءم مع حقيقة أن رئيس الجمهورية التركية أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة، وليس من قبل البرلمان كما كان عليه الحال سابقا.

وأضاف يلدريم، أن التغيير الدستوري الذي يتم الإعداد له في تركيا، سيتضمن استمرار علاقة رئيس الجمهورية بحزبه بعد توليه منصب الرئاسة، إذ سيتم تغيير المادة الدستورية التي تنص على وجوب قطع رئيس الجمهورية علاقته بحزبه.

وسبق لمسؤولي حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض، مناقشة البنود الواردة في مقترح العدالة والتنمية لتغيير الدستور خلال الأسابيع الماضية، الذي يتضمن الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي. 

وتمكنوا بحسب يلدريم، من إزالة نقاط الخلاف الحاصلة بينهما قبل عرض النموذج الأخير على رئيسي الحزبين. 

حزب الحركة القومية

من جهتها، علقت صحيفة "حرييت" التركية، على استفتاء تعديل الدستور، إذ أوردت في تقرير لها اطلعت عليه "عربي21"، أن الرئيس التركي بعد ثلاثة أشهر من محاولة انقلاب عسكرية يرغب في التحول من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، مع عدد أقل من الضوابط والتوازنات.

ونقلت عن أردوغان قوله إن المشكلة لم تكن هو نفسه، وإنما المشكلة أسلوب الحكم، مضيفا: "أريد أن أنجز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن".

وقال وزير العدل بكير بوزداغ: "إذا وافق حزب الحركة القومية، فيمكننا تغيير النظام الإداري في تركيا في مطلع عام 2017"، وفق ما نقلته الصحيفة.