المؤبد لـ11 قياديا إخوانيا بمصر وعفو رئاسي يستثني الإخوان

حكمت محكمة مصرية، الخميس، بالسجن المؤبد على 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، فيما تعد لجنة العفو الرئاسي قائمة إفراج جديدة استثنت أعضاء الجماعة التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية".

المؤبد

واتهم المحكوم عليهم بالمؤبد بالضلوع في أحداث عنف وقعت بمحيط مقر حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، واستعراض القوة والعنف واستعمال الأسلحة النارية وقتل مواطنين.

واتهمت المحكمة ستة من المتهمين باستعراض القوة والعنف والسطو على المجني عليهم، في تجمع لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها بحديقة فريال خلف المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة.

كما اتهموا أيضا بـ"الشروع في القتل بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مقر الحزب، وبحوزتهم بنادق آلية وذخائرها، وأسلحة نارية وذخائرها".

فيما اتهم الخمسة الآخرون بالاشتراك مع المتهمين الستة في "جرائمهم" عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ما قاموا به.

قائمة إفراج

في سياق آخر، كشف أعضاء بلجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها بقرار رئاسي في مصر أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بـ"تهم ارتكاب أعمال عنف" لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، فيما سيكون الطلاب وأصحاب الرأي والصحفيون على رأس الأولويات.

وقال أسامة الغزالي حرب، عضو اللجنة، إن جماعة الإخوان تشن ما وصفها بـ"حرب شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج".

وأضاف حرب في تصريحات صحفية، أن الإخوان المتهمين في أعمال عنف هم خارج نطاق عمل اللجنة، موضحا أن "هناك بعض الحالات من هم متهمون بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك".

ومن بين تلك الحالات التي تبحثها اللجنة، مواطن قبطي، بحسب حرب الذي لفت إلى أنهم سيتواصلون مع وزارة الداخلية، "لفك الالتباس بشأن هذه الحالات، فهناك فرق واضح بين المعبر عن رأيه بشكل سلمي وبين المتورطين في التخريب والعنف وهؤلاء من غير الوارد أن يشملهم العفو". 

وأكد أن "أصحاب الرأي والصحفيين في مقدمة الحالات التي ستشملهم قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسيء لنا جميعا"، لافتا إلى أن "اللجنة وضعت أيضا في اعتبارها حالات كبار السن والمرضى".

من جهته، قال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة ما زالت تدرس جميع الحالات بالقائمة الثانية من الشباب المحبوسين.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أمس الأربعاء، أن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام نبيل صادق، والثاني يتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس السيسي؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.

ولفت إلى أن حالات الشباب المتهمين في قضايا منظورة أمام المحاكم، تعد الأصعب من حيث المخرج القانوني.

وفي هذا الصدد، قال: "ناقشنا مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هذا الأمر وطالبنا أن يدرس البرلمان الوضع القانوني لهؤلاء الشباب من خلال لجنته التشريعية، بالإضافة إلى قيام اللجنة بمناقشة العديد من الخبراء القانونيين لدراسة الوضع القانوني للشباب المحبوسين".

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي ستعقد اليوم الخميس اجتماعا آخر للإسراع والانتهاء من فحص جميع الحالات؛ حفاظا على مستقبل الشباب المحبوسين وسرعة الإفراج عنهم خاصة الطلبة.

مضيفا في هذا السياق: "وضعنا أسماء حالات لفتيات وطلاب وصحفيين ومتهمين في قضايا لها علاقة بالتظاهر والرأي ولا مكان لمن شارك في أعمال تخريب وعنف".

الحبس الاحتياطي

وحول إمكانية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، قال المحامي أشرف جمال، إن النيابة العامة يمكنها تقديم مذكرة بحفظ التحقيقات وانتهائها وبالتالي يمكن للمحامي العام أو قاضي التجديد إخلاء سبيلهم.

فيما ذكر طارق الخولي، عضو اللجنة، أن مناقشاتهم انتهت لعدة نقاط أهمها تعديل قانون الحبس الاحتياطي؛ لأنه "خلال عملية فحص الحالات تبين أن عقوبة الحبس الاحتياطي تحولت من تدبير احترازي إلى عقوبة في ظل استمرار عدد كبير من الشباب محبوس على ذمة القضايا التي تنظر".

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب حالات القائمة الثانية سيكون من الطلاب، خاصة المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات، مؤكدا أن أصعب الحالات هي المقبوض عليهم في أحداث مرتبطة بمظاهرات جماعة الإخوان.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية.

ولم يحدد المتحدثون موعدا للإعلان عن القائمة الثانية من العفو الرئاسي، وإن كان منتظرا خلال الأيام القليلة القادمة، أو عدد من سيشملهم القرار، أو أعداد المحبوسين بالفعل في ذمة القضايا التي تحدثوا بشأنها، وإن كان المعارضون للنظام الحالي يقدرونهم بالآلاف معظمهم من جماعة الإخوان.‎