350 ألف مدني بأحياء حلب المحاصرة يواجهون أزمة مياه خانقة

تواجه أحياء حلب المحاصرة من قبل قوات نظام بشار الأسد، أزمة مياه حادة، وخاصة بعد سيطرة هذه القوات على محطة سليمان الحلبي، وقطعها المياه عن الأحياء الشرقية والغربية، بالإضافة إلى سيطرتها على محطة "باب النيرب"، وحرمانه أكثر من 350 ألف مدني محاصر من المياه.

وتشن قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي، منذ أكثر من أسبوع تقريبا، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وقال الناشط الاعلامي، عمر عرب، إن النظام بسط سيطرته في العمليات العسكرية الأخيرة على حي مساكن هنانو، وتقدم على تلة الزهور، وسيطر أيضا على جبل بدرو، وحي الصاخور، ما اضطر الثوار للانسحاب من كثير من النقاط، ومن ضمنها محطة سليمان الحلبي.

وأضاف لـ"عربي21" أن توقف ضخ المياه للأحياء المحاصرة؛ دفع الأهالي إلى الاعتماد على مياه الآبار الارتوازية غير الصالحة للشرب، ما تسبب بكثير من الأمراض.

ولفت إلى أن كثيرا من الأهالي اضطروا إلى شراء صهاريج المياه، التي وصل سعرها إلى أكثر من ألفين و500 ليرة سورية، بعدما كان قبل الحصار نحو ألف ليرة فقط.

وفي ما يتعلق بدور المجالس المحلية في تأمين المياه للأهالي المحاصرين؛ بيّن عرب أن المجالس عملت على حفر الآبار الارتوازية داخل أحياء مدينة حلب، ولكنها كانت تعاني من موضوع تأمين مادة المازوت اللازمة للمولدات الكهربائية لتشغيل المضخات، بسبب استمرار الحصار، ونفاد المخزون الاحتياطي، وضعف الإمكانات المادية بعد غلاء أسعار المازوت الذي وصل سعر لتره في مدينة حلب المحاصرة إلى أكثر من سبعة آلاف ليرة.

وأضاف: "الوضع في حلب كارثي للغاية، وغالبية السكان يعانون من ظروف معيشية صعبة، والكل ينتظر دوره في الموت".

من جهته؛ قال عضو نقابة الاقتصاديين الأحرار في حلب، محمد دعاس، إن"أزمة المياه ليست فقط بالحصول على مياه الشرب، وإنما بالحصول أيضا على مياه للغسيل"، مضيفا أنه "في فترة ما قبل الحصار كان بالإمكان أن تقوم باستئجار سيارة لنقل المياه، أما اليوم فالسيارات توقفت بسبب غلاء المحروقات".

وتابع لـ"عربي21": "اليوم، وفي ظل أزمة المياه، بدأت الآبار تجف، وخاصة في أحياء حلب القديمة، حتى أصبحنا نضطر لاستخدام مياه الغسيل في طبخ الطعام".

غياب الكهرباء

وشددّ دعاس على ضرورة التركيز أيضا على موضوع غياب الكهرباء عن كامل مناطق سيطرة المعارضة، مؤكدا أن أزمة الكهرباء لا تقل سوءا عن أزمة المياه، نظرا للحاجة الماسة إليها في ظل انعدام الغاز والمازوت، "فهي ضرورية لتشغيل المولدات من أجل ضخ المياه، ولطهي الطعام، ولعمل كثير من المنشآت الحيوية، وبتوقفها تتوقف كافة مفاصل الحياة في حلب".

وأشار دعاس إلى الأعباء المالية المتراكمة على الأهالي، نتيجة انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة، الأمر الذي أجبر سكان المدينة للاعتماد على "الأمبيرات"، حيث بلغ سعر الأمبير الواحد أكثر من أربعة آلاف ليرة، مقابل ساعة عمل يوميا.

وتعاني أحياء مدينة حلب المحاصرة من ارتفاع هائل في الأسعار، في ظل أشد حملة عسكرية مرّت بها منذ بداية الثورة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من السكر إلى أربعة آلاف ليرة سورية، وسعر اللتر الواحد من الزيت ثلاثة آلاف و500 ليرة، بينما بلغ سعر كيلو لحم الغنم إلى 16 ألف ليرة، بينما تجاوز سعر كيلو لحم البقر الـ10 آلاف ليرة، وفقا لمصادر محلية من داخل المدينة.