صحيفة إسبانية تمعن في هجاء نظام السيسي.. ماذا قالت؟

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية، تقريرا حول القانون المصري الذي يعاقب المواطنين في حال الإجابة عن استطلاعات رأي أجنبية، واصفة إياه بأنه "إجراء يضاف إلى سلسلة القمع التي يمارسها المشير السيسي منذ الانقلاب الذي جاء به إلى الحكم".

ووصفت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، النظام المصري بأنه "مستبد وقمعي ومتغطرس ودكتاتوري"، لافتة إلى أن "مصر السيسي تعاقب الأطراف التي توزع استطلاعات رأي في بلاد الفراعنة دون موافقة الدولة، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".

وأضافت أن "مصداقية شركات استطلاع الرأي؛ عانت من ضربة موجعة بعد الانتخابات الأمريكية، وقرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع اختبارا جديا في خضم هذه الأحداث؛ أصدرت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا بيانا رسميا، يمنع مواطنيها من المشاركة في الاستبيانات الهاتفية".

وأشارت إلى أن "الجهاز الأمني المصري ليس قلقا حول إمكانية إصدار نتائج استطلاعات رأي خاطئة، بقدر ما هو قلق حول فرضية أن تكون هذه النتائج صحيحة، وتعبّر عن الموقف والرأي العام المصري".

وقالت الصحيفة إن "المعلومات في هذه البلاد الدكتاتورية تُعد سلعة ثمينة للغاية، وخاصة إذا كانت من النوع الذي يمكن أن يكشف عن عار النظام الذي تخفيه وسائل الإعلام الرسمية. ولذلك؛ فإن أي استفتاء في مصر السيسي، سواء كان سياسيا أم أكاديميا أم تجاريا حتى، فإنه يجب أن يحظى بموافقة الدولة".

وبينت أن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" كان الوصي على استطلاعات الرأي في مصر منذ عهد حسني مبارك، وهي هيئة عامة مسؤولة عن جمع الإحصاءات الرسمية، التي لم تلق أبدا أي مضايقة من الجهاز الأمني المصري حتى في عهد السيسي. على حد قولها.

وأضافت أن "استطلاعات الرأي التي يقوم بها المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والذي يحظى دائما بموافقة الجهاز المركزي؛ كشفت عن بلوغ شعبية عبدالفتاح السيسي في مصر الـ90 بالمئة خلال السنوات التي تولى فيها الحكم"، مشيرة إلى أن "الأنظمة الدكتاتورية عادة ما تحافظ استطلاعات الرأي فيها على نسب ثابتة، لممارسة الضغط على الرأي العام، سواء في الانتخابات، أم في الاستفتاءات".

وتابعت: "يبدو أنه لا أحد يتجرأ على انتقاد الحكومة في استطلاع رأي؛ في بلاد تلقي فيها الشرطة القبض على مجموعة من الشباب بسبب نشر أغنية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي الهاتفية "تثير قلق الجهاز الأمني المصري، وخاصة تلك الاستطلاعات التي تنظم من الخارج، أي تلك التي تكون بين يدي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء"، موضحة أن النظام يحارب هذه الاستطلاعات بزعم "التصدي لمؤامرة خارجية"، وهي "ذريعة سائدة في دعاية الأنظمة الاستبدادية".

وفي هذا السياق؛ أصدرت وزارة الداخلية بيانا تنصح فيه المواطنين بـ"توخي الحذر تجاه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات حول الوضع الداخلي للبلاد، والتي تسعى إلى الإضرار بالأمن القومي"، على حد قولها.

وأكدت الصحيفة أن "نظام السيسي لا يفوت أية فرصة للتأكيد على احتكاره لاستطلاعات الرأي، ومعاقبة الأطراف التي تجرؤ على مناقشته بكل قسوة. وتأكيدا على ذلك، فقد وافق البرلمان المصري مؤخرا على قانون يقضي بمعاقبة أي عضو من المنظمات غير الحكومية يوزع استبيانا أو استطلاع رأي، بغض النظر عن موضوعه، دون موافقة الحكومة؛ بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات".

وأضافت: "هذا القانون هو نموذج آخر لغطرسة النظام المصري، وتضييق الخناق على حرية التعبير".

وقالت الصحيفة إنه "وفقا لعديد المدونين؛ فإن حرص السلطات المتزايد على مراقبة استطلاعات الرأي المستقلة؛ يهدف إلى تفادي النتائج التي تعكس التراجع الكبير في شعبية السيسي، وخاصة بعد تنفيذه خطة الإصلاح الاقتصادي القاسية التي ولدت معاناة كبيرة داخل المجتمع المصري".

وفي الختام؛ نقلت الصحيفة عن مواطن مصري خلال زيارته إلى تونس، قوله إن "السيسي يلقى خلال هذه الفترة دعما قليلا جدا من المواطنين المصريين، حتى إن هذه النسبة يمكن أن تكون أقل من نسبة شعبية مبارك قبل الثورة"، لكن مثل هذه الآراء، وفقا للصحيفة، تُعد في مصر السيسي "من الأسباب التي تلحق الضرر بالأمن القومي".