السيسي "يوجه" حكومته إلى عدم التراجع عن ذبح "دواجن مصر"

لجأ رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، إلى توجيه تعليمات غامضة إلى حكومته، في مواجهة الدعوات المتزايدة، التي تطالب بإلغاء القرار الذي أصدرته أخيرا، بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية بأثر رجعي من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حتى نهاية أيار/ مايو 2017.

يأتي ذلك على الرغم من افتضاح أن القرار صدر لصالح المستوردين، وأنه يدمر صناعة الدواجن الوطنية، ويشرد قرابة ثلاثة ملايين عامل بها، وفق بلاغات برلمانية، وشكاوى منتجي الدواجن المحليين، أنفسهم.

وردَّ السيسي على ما تردد من أنباء، الأحد، حول توجه حكومته للتراجع عن قرار الإعفاء، خلال ساعات، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، بتوجيه الحكومة باتخاذ "القرارات المناسبة بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار في حدود مناسبة للمواطن المصري، وكذلك الحفاظ على الصناعة الوطنية".

وفي اجتماعه برئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، الأحد، وجه السيسي أيضا "بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع فى الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراض وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك".

الحكومة: لا تراجع عن القرار

وفُهم من هذا التوجيه، أن السيسي يرفض إلزام حكومته بالتراجع عن قرار الإعفاء، على الرغم من المطالب المتزايدة لإلغائه، حماية لصناعة الدواجن المحلية. 

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، بأن رئيس المجلس، شريف إسماعيل، لم يصدر أي قرار بشأن التراجع عن القرار.

وأضاف سلطان، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بشأن استيراد الدواجن المجمدة خلال يوم أو اثنين، مشددا أن القرار سيراعي صغار المزارعين.

وطالب منتجي الدواجن المصريين، بأن "يضمنوا للحكومة أن تظل السلعة في متناول المواطنين، ولا يحدث فيها أي أزمة"، مشددا أن "الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية"، وفق قوله.

الغرفة التجارية: نؤيد عدم التراجع 

ومؤيدا لموقف الحكومة، قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، إن الحكومة لم تتراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن حتى الآن، مدعيا أن تراجعها في هذا القرار يمس هيبة الدولة، ويدل على التخبط الاقتصادي.

وأضاف شيحة، بحسب صحيفة "الشروق"، الأحد، أن السوق المصرية تحتاج إلى كمية تتراوح بين 70 و80 ألف طن سنويا لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وأن السبب في إصدار قرار إعفاء للدواجن المستوردة من الجمارك جاء نتيجة للدراسات التي تؤكد أن الصناعة المحلية لن تكفي الاستهلاك المحلي، وفق وصفه.

طلبات إحاطة.. واتهامات بالفساد

وفي المقابل، تقدم عدد من أعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب" بطلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة حول قرارها المذكور.

وجاء أحدث طلب من قبل النائبة مارجريت عازر، موجها لشريف إسماعيل، وأشارت فيه إلى "الارتباك من قبل الحكومة في التراجع عن هذا القرار سريعا، وإثارة البلبلة في الشارع المصري، وبالأخص بين تجار الدواجن، ولمصلحة من صدور القرار ثم إلغاؤه؟.

وأضافت: "لماذا لم تتم دراسة القرار جيدا قبل صدوره؟" مشيرة إلى أن هذا القرار سوف يكون له مردود سلبي كبير على صناعة الدواجن الوطنية، التي يعمل بها ما يقرب من 10 ملايين مواطن، (وفق قولها)، ويتطلب من الحكومة رفع الجمارك عن فول الصويا والذرة الصفراء، ودعم المنتج المحلي، وخفض التكلفة.

من جهته، قال النائب اللواء سلامة الجوهري، إن اتخاذ قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة بهذه السرعة، يثير الشبهات وعلامات الاستفهام.

وأضاف أنه لو كان رئيس الوزراء اتخذ هذا القرار بشكل منفرد، فهو كارثة أخرى تستوجب تقديم استقالته من منصبه، أو تقديم مبررات مقنعة للبرلمان.

وأكد النائب هيثم الحريري أن تطبيق القرار بأثر رجعي، يثير الكثير من علامات الاستفهام، متسائلا: "من المستفيد من تطبيق قرار مهم هكذا بأثر رجعي؟".

وعلق النائب خالد عبد العزيز على وصول أول شحنة مستوردة للدواجن، بحمولة 147 ألف طن، بعد ساعات من قرار الإعفاء الجمركي، بالقول إنها تثير شبهة فساد حولها، تقدر بنحو مليار جنيه، مؤكدا أن هذه الصفقة تم الاتفاق عليها قبل شهرين.

من جهته، أعدَّ النائب السيد حجازي، طلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء، أكد فيه أن كميات الدواجن التي وصلت إلى الموانئ، تثير الشكوك حول علم رجال الأعمال المستوردين لها بقرار الحكومة بإعفاء الدواجن المجمدة من الجمارك.

وأكد حجازي أنه حال إثبات تسريب معلومات حكومية إلى رجال الأعمال ليستغلوها في تحقيق أرباح باهظة، نكون أمام قضية فساد كبرى تشترك الحكومة مع رجال الأعمال في تنفيذها على حساب المواطن البسيط.