القوات المسلحة الأردنية تحظر نشر أخبارها.. لماذا؟

قررت القوات المسلحة الأردنية حظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بها، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر، عدا التصريحات التي تصدر عن الناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة.

وعممت هيئة الإعلام الأردنية، الأربعاء، قرارا بـ"حظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة - الجيش العربي، بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر، وذلك تحقيقا للصالح العام، عدا التصريحات التي تصدر عن الناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي"، تحت طائلة المسؤولية، استنادا إلى المادة 13 من قانون ضمان الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007، وأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.

ويأتي حظر النشر بعد أن ألغت قيادة الجيش الأردني تعيينات لعدد من أبناء "المسؤولين" أبرزهم نجل قائد الجيش السابق والمستشار العسكري للعاهل الأردني مشعل الزبن، إلى جانب آخرين بمسميات وظيفية وميزات مالية مثيرة للجدل.

وأوصى مدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة، بإنهاء خدمات ثلاثة عشر تم تكليفهم مؤخرا بوظائف إدارية ، ضمن مرتبات الملحقية العسكرية والجوية والبحرية الأردنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن وانتهاء عقودهم.

وكتب النائب في البرلمان الأردني تامر بينو على صفحته بـ"فيسبوك"، أنه" في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من قضايا الفساد التي تورط فيها رئيس هيئة الأركان السابق من سيارات تابعة للمؤسسة العسكرية وزعت على أقاربه ومعارفه وأصدقائه، والعاملون في القطاع العام سواء العسكري أو المدني يعرفون كلفة هذه السيارات من حيث الصيانة والوقود وغيرها".

وأكد النائب الأردني أن "ابن رئيس هيئة الأركان السابق درس على حساب الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية وتم تعيينه في سفارتنا ورقيا مع مجموعة أخرى من حاشية الرئيس السابق برواتب ضخمة، من أموال الشعب".

وطرح تامر بينو مجموعة من التساؤلات في ختام تدوينته: "أين الإرادة لمكافحة الفساد؟؟؟ وهل سيحاسب على الفساد الذي قام به؟، وللعلم فقط فإن الجيش غير خاضع لرقابة ديوان المحاسبة ولا هيئة مكافحة الفساد، إذا من الذي سيحاسب؟؟؟"، قائلا: "أسئلة كثيرة في هذا المجال بانتظار الأجوبة دمتم ودام وطني عزيزا نقيا من هذه الشوائب".