تحقيقات إسرائيلية وألمانية بخصوص "الغواصات النووية"

زادت في الأيام العشر الماضية التساؤلات بشأن صفقة شراء إسرائيل غواصات ألمانية في قضية بدأت بتقارير إعلامية عن تضارب محتمل للمصالح يشمل محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدى إلى فتح تحقيقات في الدولتين.

والقضية في أحد مستوياتها بسيطة وهي أن إسرائيل أرادت استبدال بعض غواصاتها المتقادمة والحفاظ على تفوقها العسكري في مواجهة تهديدات محتملة مثل إيران، لذلك تقدمت بطلب شراء ثلاث غواصات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار من تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية على أن يكون التسليم خلال نحو عشر سنوات.

وظهرت العلامة الأولى للزوبعة عندما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوسيط في الصفقة رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور استعان بدافيد شيمرون المحامي الشخصي لنتنياهو للتصرف نيابة عنه في الصفقة.

ونفى كل من نتنياهو وشيمرون وقوع أي مخالفات. وقال شيمرون إنه لم يناقش مطلقا الاتفاق مع رئيس الوزراء تجنبا لتضارب المصالح وقدم نتنياهو دعمه الكامل لمحاميه الذي يرتبط به بقرابة بعيدة.

لكن تيسن كروب تقول الآن إنها ليست على دراية بأن جانور ناقش الصفقة مع أي شخص آخر وإنها تجري تحقيقا داخليا للتأكد مما إذا كانت قد حدثت أي مخالفات للقواعد.

وقالت الشركة في بيان: "في إسرائيل.. تعمل تيسن كروب مارين سيستمز حصريا مع السيد جانور كشريك في البيع. شركاؤنا في البيع ملزمون تعاقديا بالتشاور مع تيسن كروب مارين سيستمز قبل إشراك متعاقدين من الباطن. هذا لم يحدث".

وتابعت: "نقوم بما نفعله دائما كجزء من عملياتنا: إذا حصلنا على إشارات على مخالفات فإننا نتحقق بشكل كامل ونوضح الحقائق".

وفي إسرائيل رأت السلطات أن من المناسب فتح تحقيق أيضا. ففي بيان الأسبوع الماضي أعلنت وزارة العدل أن النائب العام أمر الشرطة بفحص عقد الغواصات وكذلك الاتفاق مع تيسن كروب مارين سيستمز لبناء أربع سفن دورية لإسرائيل.

وقالت الوزارة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر: "في أعقاب المعلومات الجديدة التي وردت اليوم من الشرطة وفي ضوء التطورات الأخرى... أمر النائب العام بأن تجري الشرطة تحقيقا بخصوص الأوجه المختلفة للقضية".

ورحب شيمرون بالتحقيق معبرا عن ثقته في تبرئته من أي مخالفات.

وتوارى جانور عن الأنظار. وذكر تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلية أن من المنتظر أن يحصل جانور على نحو 10 ملايين يورو من الصفقة.

ولا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن العقود مهددة بالانهيار أو أنه سيكون لها عواقب على نتنياهو. لكن المدافعين عن الشفافية في إسرائيل يريدون تحقيقا علنيا شاملا وشفافا لتبديد الشكوك.