أمرت السلطات
السودانية بإغلاق قناة أم درمان التلفزيونية الخاصة وذلك حسبما قال مالك القناة الأحد، وسط حملة حكومية على المعارضة ضد إجراءات التقشف الجديدة.
وقال حسين خوجلي مالك القناة لرويترز، إن قناة أم درمان أُخطرت الأحد بأنه سيتعين عليها وقف البث لعدم حصولها على ترخيص سليم.
وقال خوجلي إن هذا ليس صحيحا؛ لأن القناة كانت تعمل بشكل قانوني دون توقف خلال السنوات الست الماضية.
وبثت القناة في الآونة الأخيرة تغطية نقدية للإجراءات التقشفية للحكومة.
وقال خوجلي إن الهدف من وقف بث القناة هو إسكات المعارضة، وأضاف أن القناة ستتخذ كل الخطوات القانونية الممكنة لحماية حقوقها.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية والعائدات الحكومية.
وفي محاولة لخفض الإنفاق الحكومي، أعلن السودان سلسلة من الإجراءات التقشفية في وقت سابق من الشهر الجاري، تضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى فرض قيود على بعض الواردات.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى منذ ذلك الوقت عددا من مظاهرات الاحتجاج الصغيرة، ولكن النادرة وسط ارتفاع للأسعار ولسعر الدولار في السوق السوداء، الذي وصل الأسبوع الماضي إلى سعر غير مسبوق بلغ 18 جنيها للدولار، وهو أقل بشكل ملحوظ من السعر الرسمي الذي يبلغ 6.4 الذي تطبقه الحكومة منذ آب/ أغسطس 2015 .
واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي أربع شخصيات معارضة بارزة، من بينها السياسي المخضرم صادق يوسف وهو قيادي في أكبر ائتلاف سياسي معارض للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ودعا ناشطون وأحزاب المعارضة الأحد إلى إضراب في الخرطوم؛ احتجاجا على القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولكن المشاركة ظلت ضعيفة.