هل يخرج قرار الخصخصة السعودي الأندية الرياضية من أزمتها؟

يعقد السعوديون آمالا كبيرة على قرار الحكومة الأخير بالموافقة على خصخصة الأندية الرياضية المشاركة في بطولة الدوري لأندية الدرجة الممتازة بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتطمح السعودية إلى تعويض خسارة الأندية المادية، والسماح بدخول رجال الأعمال إلى سوق الرياضة بهدف الارتقاء بها، بحسب مراقبين.

وستشرف الدولة على إجراءات تخصيص الأندية بممثلين عن قطاع الرياضة في السعودية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار.

وتعني خصخصة الأندية بحسب الكاتب السعودي، راشد الفوزان، في صحيفة الرياض أن "تتحول النوادي من الفردية المطلقة، إلى مجلس إدارة جمعي وقرار جماعي، وإلى رقابة داخلية وإدارة جمهور شأن أي شركة ناجحة لكن بطابع رياضي".

ويتابع: "الخصخصة تعني بداية العمل من خلال متخصصين لكل عمل، من التدريب إلى الجهاز الفني والطبي والإداري والتسويق ومدير "تنفيذي للنادي" ورقابة داخلية، وإدارة للجمهور، وغيره كثير لكل كيان كأي شركة، ولكن هنا رياضي، وهي منبع مالي كبير لمن يجيد الإدارة للنادي".

المحلل الرياضي، أحمد سعيد، قال لـ"عربي21" إن خطوة التخصيص ستخدم الرياضة السعودية، على اعتبار أنها تحولها لاستثمار يفترض أن يبدأ بكسب المال.

وأشار إلى أن مصاريف الأندية الرياضية باهظة جدا، ولا تستطيع الدولة تحملها بالكامل.

ومن حسنات الخصخصة بحسب المحلل الرياضي، أنها تعطي فرصة لظهور الكفاءات، والتخفيف من التدخلات الحكومية في قرارات الأندية.

وكشفت صحيفة الرياض السعودية عن نية رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، شراء نادي الهلال، وتكليفه لفريق عمل بمتابعة هذا الملف لدراسة الجدوى والقيمة المالية في حال شراء مقر النادي الحالي أو النظر للخيار الآخر الذي أتاحته هيئة الرياضة والشباب ببناء استاد جديد يكون مقرا للنادي.

وبحسب الصحيفة، ينتظر ابن طلال "الكشف عن المعايير الدقيقة والشروط النهائية مع معرفة القيمة السوقية التي ستعلن لنادي الهلال والتي ستحددها هيئة الرياضة والشباب من خلال إيرادات النادي في الأعوام القريبة".

من جانب آخر لم يكن الناقد الرياضي، الدكتور علاء صادق، متفائلا بالقرار السعودي بتخصيص نوادي المحترفين لكونها نواد خاسرة، شأنها شأن كل النوادي العربية بحسب تعبيره.

واعتبر صادق الخصخصة قرارا اقتصاديا بحتا، وله زاوية تجارية، حتى لو تعلق بالرياضة.

ولفت إلى أنه لا أحد يدخل في أي مشروع إلا إذا ضمن الربح، وأن الاستثمار في النوادي الخاسرة يمكن أن يندرج ضمن المخاوف من أن يكون طريقا ونوعا  من أنواع غسيل الأموال المنتشر في كل دول العالم وفي أسواق المراهنات، من خلال شراء لاعبين بأسعار باهظة.

وتمنى صادق أن لا يكون الحال هكذا في قرار تخصيص النوادي الرياضية السعودية، إلا أنه لم يخف أنه غير متفائل بالقرار.

وعن ما وراء القرار السعودي، قال صادق إنه إخراج للأندية من عباءة الدولة لتخفيف الأعباء في ظل القرارات التي تتخذها السلطات السعودية لتخفيف النفقات.

ولفت إلى أن حل مشكلة النوادي العربية يكون بقانون واضح لتحديد وتخصيص نفقاتها من شراء لاعبين وأمور أخرى، لا تستفيد منها النوادي محليا أو عالميا.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على تخصيص الأندية الرياضية في المملكة بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في جلسة عقدها الاثنين الماضي.

كما صدر قرار بتحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية فقد تقرر قيام الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بوضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.