دول الخليج تدرس التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية

ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع عقد بالعاصمة السعودية، الرياض، التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع الاستثنائي الـ(16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون".

وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.

وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما أنه تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.

وشمل كذلك مناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.

من جهة ثانية، شاركت غرفة قطر ممثلا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي.

وترأس الوفد في الاجتماع راشد العذبة، عضو مجلس الإدارة، وضم كلا من السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالوكالة بغرفة قطر، والسيد علي صالح الكربي من شركة الشهب للشحن والتخليص الجمركي.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي ومناقشة دور منافذ الدخول الأولى، ودور القطاع الخاص تحديدا فيها، كما أنه ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية (المقاصة) على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي في ما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال.

وكانت لجنة التعاون والمالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قرارا في اجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بشأن التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر عقد اجتماعات بين هيئة الاتحاد مع القطاع الخاص ممثلاً بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبان في التبادل التجاري بين دول المجلس.