هل زودت شركة أردنية نظام الأسد بالغازات السامة؟ (صور)

أظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بقايا صاروخ محمل بغاز الكلور السام وجدت شظية كبيرة منه تظهر عليها علامة تجارية باسم "شركة الباحة الأردنية لإنتاج المواد الكيمائية".

وبث نشطاء صورا لبقايا صاروخ يحوي مواد سامة، سقط على أحياء شرق حلب، مطبوع عليها اسم "شركة الباحة لانتاج الصودا (BCC)"، وهي شركة أردنية خاصة تعود ملكيتها لعائلة عراقية.

ويقول النشطاء السوريون "إن المصنع موجود بالأردن ومتخصص بإنتاج غاز الكلورين، ومسجل في مؤسسة المناطق الحرة الأردنية بالرقم (474)، وأنشأ المصنع في عام 2005 وبدأ الإنتاج التجاري في عام 2008".

ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من مصداقية الصور من مصدر مستقل، إلا أن "المعهد السوري للعدالة" نشر الصور ذاتها، مبينا في بيان صادر عنه؛ أن الطائرات المروحية التابعة لقوات للنظام السوري، استهدفت أحياء مدينة حلب الأحد؛ ببراميل متفجرة تحتوي على غازات سامة، حيث أدى سقوط أحد البراميل إلى وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم امرأة و4 أطفال في حي الصاخور.

كما قصف الطيران المروحي حي مساكن هنانو وأرض الحمرا بغاز الكلور السام، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وفي اتصال هاتفي مع "عربي21"، نفى مدير شركة "الباحة" مفيد الكعود، عراقي الجنسية، صحة الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بـ"المفبركة".

وبيّن الكعود أن الصور أظهرت شعار الشركة على الأسطوانة الصفراء، وهذه الأسطوانة غير معدة لوضع المعلومات عليها، كما أن الرقم "017" الذي ظهر على الأسطوانة هو رقم مخصص لمادة الصودا، وليس لمادة الكلور، كما قال.

وأضاف الكعود: "ليس لدينا تعامل تجاري مع النظام السوري بالمطلق منذ عام 2012، وتعاملنا مع سوريا حالياً محصور مع منظمتي "اليونيسف" و"الصليب الأحمر"، بغرض تأمين مواد أولية تستخدم في تعقيم مياه الشرب فقط، وفق تأكيده.

من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري لحلب وريفها، العميد زاهر الساكت، استخدام النظام لغاز الكلور السام في قصفه للمناطق الخارجة عن سيطرته.

وقال الساكت لـ"عربي21": "منذ بداية الثورة أصبح تعامل النظام بمادة الكلور، أمراً محرماً دولياً؛ لأن هذه المادة تستخدم في صناعات سلمية مثل صناعة المنظفات وغيرها، والنظام يستخدمها كسلاح في قتل الشعب السوري".

وفي الوقت الذي استبعد فيه الساكت تورط الجهات الأردنية الرسمية في هذه الحادثة في حال التأكد منها، أشار إلى أن السؤال المطروح، هو هل تتم هذه الصفقات بعلم الحكومة الأردنية؟

وكان مجلس الأمن الدولي، قد مدد، الخميس الماضي، مهمة لجنة التحقيق الدولي باستخدام الكيمائي في سوريا، بهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات النظام مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم "الدولة" استخدم غاز الخردل.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق الخميس في بدء مفاوضات، بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.