هل تمتلك السعودية القدرة على فك ارتباط الريال بالدولار ؟

قال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، إن فك ارتباط الريال بالدولار يعتبر خيارا محتملا وملاذا أخيرا في المستقبل خلال سنتين إلى 3 سنوات من الآن.

وأضاف في تصريحات اليوم، أنه في ظل الوضع الحالي والتغييرات الكثيرة التي تحدث بالمملكة، ووفرة الاحتياطات النقدية الأجنبية وقدرة السعودية على الاقتراض يجب أن يبقى الارتباط على حاله.

وأوضح أن العوامل السابقة تكفي المملكة للسنوات الأربع أو الخمس القادمة، إلا أن التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها المملكة قد تجعل فك الارتباط خيارا محتملا في المستقبل.

وحسب البيانات المتاحة، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأسبوع الماضي أنه لا توجد نية حاليا لفك الارتباط مع الدولار، حيث تملك المملكة مستوى جيد من النقد الأجنبي.

وبدأت السعودية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي قبل نحو 32 عاما وتحديدا في عام 1984، وهو يعني تثبيت سعر الدولار بالنسبة للريال، ويعتمد كثير من دول العالم هذه السياسة، حيث لا يمكن شراء أو بيع الريال السعودي إلا حسب السعر المقر، ويتولى المصرف المركزي السعودي "مؤسسة النقد" مسؤولية استمرار الحفاظ على سعر الريال مقابل الدولار.

وتستهدف الرياض من وراء ذلك المحافظة على استقراره وزيادة الثقة فيه، ومن ثم حمايته من التذبذب في قيمته، أو تعرضه للمضاربة، الأمر الذي يزيد ثقة المستثمرين فيه.

ويعني ربط الريال بالدولار أن الدولار هو عملة السعودية في تعاملها الخارجي، وعليه فإن كل المصائب التي تحل بالدولار ستنتقل للريال، فإذا انخفض سعر الدولار بالنسبة للعملات الأخرى فسينخفض سعر الريال بالنسبة نفسها، وإذا خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار ستضطر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى خفض سعر الفائدة على الريال.

وفي الوقت الذي لا تشير فيه نية الرياض إلى فك ارتباط عملتها بالدولار، تتواصل مطالب الخبراء الاقتصاديين بضرورة فك ارتباط الريال بالدولار، مطالبين في الوقت ذاته بربط الريال بسلة عملات، الأمر الذي قد يحد من التضخم الذي تشهده الأسواق السعودية.

وربما كان قانون "جاستا" الذي فرضه الكونغرس الأمريكي مؤخرا، فرصة مناسبة لإعلان السعودية عن فك ارتباط عملتها بالدولار، لكن حكومة المملكة التي بررت ارتباط عملتها بالدولار قالت في أكثر من تصريح سابق إن الموضوع ليس له علاقة بالأمور السياسية ويتعلق بشكل مباشر بأسباب اقتصادية بحتة، ما يشير إلى استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التصريحات حول العملة الخليجية الموحدة، دون وجود أي نتائج حقيقية للمحادثات واللقاءات التي يعلن عنها بين وزراء مالية دول الخليج بشأن إصدار عملة موحدة، يبدو من الصعوبة اتجاه إحدى دول مجلس التعاون الخليجي – دون الكويت التي فكت ارتباط عملتها بالدولار – إلى فك عملتها منفردة، ولكن سيكون القرار جماعي ما يزيد من صعوبة اتخاذ القرار بسبب طبيعة وخصوصية كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.