قال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة
صندوق النقد العربي، إن
المصارف الإسلامية حققت نمواً يتراوح بين 15 بالمائة و20 بالمائة سنويا خلال العقد الحالي.
وأضاف الحميدي في كلمته على هامش مؤتمر حول الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية في أبو ظبي، أن المصارف الإسلامية تمكنت عددها واتساع انتشارها الجغرافي، وأصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.
وأوضح أن أصول المصارف الإسلامية ارتفعت إلى حوالي اثنين تريليون دولار في نهاية عام 2015.
وتعد صناعة الصيرفة الإسلامية في كل من
السعودية والإمارات ذات أهمية عالمية، وتمثل أصول المصارف الإسلامية بهما نحو 19 وسبعة بالمائة على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم.
وبحسب دراسة صدرت في حزيران/يونيو الماضي عن صندوق النقد العربي، فإن المصارف الإسلامية أصبحت تحوز جزءاً لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم وتنامي أنشطة هذه الصناعة.
ولفت الحميدي إلى أن هذا التطور في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات.