دعوات للتصدي لتنكيل نظام السيسي بمنظمات المجتمع المدني

أعربت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة) عن بالغ قلقها لما آلت إليه الحالة الحقوقية في مصر، لافتة إلى أن الأمر وصل إلى حد تهديد المؤسسات الحقوقية المصرية إما بالإغلاق أو الاعتقال.

 وأشارت التنسيقية -في بيان لها الخميس- إلى أنها تلقت، مثل غيرها من المؤسسات الحقوقية، في الفترة الأخيرة، العديد من التهديدات المباشرة وغير المباشرة من قبل النظام الحاكم وأجهزته الإعلامية.

وقالت: "شملت تلك الهجمة محاولات حثيثة لإرهابنا من خلال التهديد العلني والمستتر، بالإضافة للتشكيك في مصداقية المؤسسات الحقوقية وسلامة مقصدها في الدفاع عن الحقوق والحريات".

وشدّدت التنسيقية على أنها مستمرة في عملها في دعم كل المنتهكة حقوقهم في مصر، حتى تتوقف السلطة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة: "نؤكد -رغم كل التهديدات التي نتلقاها- أننا لم ولن نكون موالين لأي سلطة أو معارضة، بل ولاؤنا للناس فقط".

وأكدت أنها ستظل مؤسسة حقوقية مستقلة تعمل بوازع من ضميرها الحقوقي وواجبها الإنساني، بعيدا عن الخلاف السياسي الدائر في مصر وأطرافه، مشدّدة على كونها مؤسسة حقوقية مستقلة لا علاقة لها بأي فصيل أو تيار سياسي.

وأشارت إلى أن "كل ما تسعى إليه هو تطبيق الدستور والقانون، وتفعيلهما على جميع المواطنين بلا استثناء، الأمر الذي لا يصح أبدا أن يكون محل اتهام أو مؤاخذة من أي أحد أو أي نظام".

ونوهت التنسيقية إلى أنها "مستمرة في ممارسة عملها، مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها؛ لأنها تعد نفسها لسانا لكل المظلومين والمحبوسين ومقيدي الحرية في مصر وكل من لا يجد من يدافع عنه، ومن ثم فهذه مهمة ووظيفة غير مقبول التنازل عنها أو إنهاؤها تحت أي ظرف".

وخاطبت التنسيقية المصرية كل أطراف المجتمع المدني وكل المنظمات الحقوقية بالتضامن معا ضد الهجمة الشرسة على المجتمع المدني في مصر لتصفية العمل الحقوقي بشكل كامل، إما بإغلاق المقرات، أو اعتقال الأعضاء، أو التشكيك في القائمين على العمل".

وحملت التنسيقية المصرية النظام الحاكم في مصر "المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك قد تتعرض له المؤسسة ومقارها، أو قد يتعرض له أعضاء المؤسسة، إن كان النظام فعلا راغبا في إيجاد دولة القانون والحق والعدالة".