تواصل الاحتجاج على مقتل "بائع السمك" بالمغرب للأسبوع الثالث

طالبت "اللجنة الشعبية المؤقتة" المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة (شمال المغرب) بالنهوض بالمدينة اقتصاديا واجتماعيا، داعية إلى مسيرة جديدة الجمعة احتجاجا على مقتل "بائع الأسماك" محسن فكري نهاية الشهر الماضي خلال محاولته منع عناصر من رجال الأمن من مصادرة بضاعته، ولرفع الحيف عن منطقة الريف.

وأوضح بيان للجنة، توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن المطالب التي سطرتها اللجنة تعبر عن "كل ساكنة الريف والمهمشين والمحكورين في كل مناطق المغرب"، مشيرة إلى استعدادها "للمضي إلى أقصى مدى في الضغط والاحتجاج". داعية المسؤولين "من أجل التدخل بشكل سريع للاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية" بغية "تحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة وتقسيم الثروة الوطنية، وضدا على الفساد والظلم والحكرة التي يمارسها النظام المخزني على كل أبناء الشعب المغربي".

ولفتت "اللجنة الشعبية المؤقتة" المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة إلى أنها ستناقش المطالب التي سطرتها على سكان المدينة أثناء الوقفة المزمع تنظيمها، مساء الجمعة، بساحة الشهداء، داعية الجميع للحضور بكثافة والمساهمة في إغناء النقاش حول تلك المطالب.

وسطرت اللجنة في بيانها أزيد من 20 مطلبا يبتغي النهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا، وعلى رأسها "تقديم كل المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة، والإفراج عن تفاصيل التحقيق في أقرب وقت"، كما دعت إلى "إعادة فتح ملف الشهداء الخمسة الذين قتلوا وأحرقوا يوم 20 فبراير (شباط) 2011 بالحسيمة".

وشدد البيان على ضرورة "رفع حقيقي للتهميش الاقتصادي والمحاصرة التي يعيشها الإقليم من ضمنها إلغاء ظهير يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وتعويضه بظهير يعلن الإقليم منطقة منكوبة"، و"معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي تعرفها مختلف القطاعات بإقليم الحسيمة، وفي مقدمتهم قطاع الصيد البحري وقطاع العقار".

ودعا البيان إلى "اختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان وثقافة الإنصات لحل مشاكل المواطنين"، إضافة إلى "خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة".

وفي الشأن الصحي، دعا البيان إلى "بناء مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة تستفيد منه كل ساكنة الريف، وتجهيز كل مستوصفات الإقليم بالتجهيزات الضرورية خاصة المناطق الجبلية أو التي تعرف تساقطات ثلجية، وإعادة فتح المستوصفات المغلقة".

كما طالب البيان ببناء نواة جامعية بالإقليم و"ضرورة تحمل المؤسسات المالية البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية، وإقرار سياسات ضريبية شعبية تشجع الاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص الشغل"، فيما دعت السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة.