رئيس الوزراء المجري يفشل في تمرير تعديل دستوري مناهض للهجرة

مني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الثلاثاء، بنكسة جديدة عبر فشله في إقرار تعديل دستوري في البرلمان يدرج سياسته المناهضة للهجرة ضمن القانون وذلك بعد إبطال استفتاء نظمه الشهر الماضي حول رفض خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال لاجئين.

ولم يتمكن أوربان بفارق صوتين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة لتمرير هذا النص الذي يجعل توزيع حصص المهاجرين في المجر بموجب خطة الاتحاد الأوروبي غير شرعي.

ويشكل رفض التعديل نكسة تشريعية غير مسبوقة لرئيس الوزراء الذي انتخب عام 2010 وأعيد انتخابه في 2014 وسن بحسب المحللين أكثر من 600 قانون خلال ولايته وعدل الدستور الجديد ست مرات.

وكان يخوض شخصيا هذه الحملة من أجل إقرار التعديل الدستوري الذي كان يهدف إلى إطالة أمد صراع القوة الجاري منذ عدة أشهر لرفض خطة الاتحاد الأوروبي التي تنص على توزيع آلاف المهاجرين على الدول الأعضاء.

ولم ينل مشروع المراجعة الدستورية دعما لا من نواب اليسار ولا من نواب اليمين المتطرف في "الحركة من أجل مجر أفضل" (يوبيك).

وكان حزب "يوبيك" المؤيد للإجراء مبدئيا، ربط دعمه بإلغاء الحكومة نظام منح إقامات تعتمده منذ العام 2013 للأثرياء المستثمرين من خارج أوروبا، وهو تعديل رفضه أوربان.

ويعتبر هذا الحزب أن هذه الاستثناءات تشكل خرقا في مجال الهجرة وكذلك خطرا محتملا على أمن الدولة، لأن "أثرياء إرهابيين"، بحسب قوله، يمكن أن يستفيدوا منها.

ورغم تواجدهم في البرلمان، لم يشارك نواب يوبيك ولا النواب الاشتراكيون في التصويت. ورفع نواب اليمين المتطرف لافتة كتب عليها "الخائن، هو من يسمح بدخول الإرهابيين مقابل المال".

وتتهم الحكومة منذ عدة أسابيع اليمين المتطرف بالتضحية بالمصلحة الوطنية - التصويت على التعديل- من أجل غايات سياسية.

ومنذ 2013 أصدرت المجر أكثر من 10 آلاف من سندات الخزينة بقيمة مقدرة بـ300 ألف يورو، ما مهد الطريق أمام منح إقامة واحتمال السفر ضمن دول فضاء شنغن. وغالبيتها اشتراها روس وصينيون ومواطنون من دول الشرق الأوسط.

وبالإجمال، نال مشروع المراجعة الدستورية 131 صوتا هي أصوات حزب التحالف المدني المجري (فيديس) وشريكه الحزب المسيحي الديموقراطي الصغير. وتبقى الغالبية 133 صوتا.

وكان النص يتضمن جعل إعادة توزيع المهاجرين في البلاد بموجب الحصص التي حددها الاتحاد الأوروبي، غير دستورية بموجب القانون المجري.

واتخذ رئيس الوزراء هذه المبادرة بعدما أبطل استفتاء دعا إليه في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر حول هذا الموضوع، حيث لم يتمكن من تحقيق نصاب المشاركة بنسبة 50% اللازم لكي تكون له قيمة قانونية.

ورغم إبطال مفعوله، اعتبره رئيس الوزراء استفتاء على سياسته المناهضة للهجرة لأن نسبة رافضي استقبال مهاجرين ضمن الخطة الأوروبية بلغت 98,3% من الأصوات.

وكان مشروع التعديل الدستوري ينص على أنه "ليس بإمكان إعادة توزيع أجانب في المجر" وأن رعايا دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الإقامة في المجر إلا على أساس طلب فردي تنظر به السلطات.

لكن محللين قالوا إن التعديل الدستوري كان هدفه بشكل خاص أن يستخدم "آلة سياسة داخلية لإعطاء صورة تحد لبروكسل".

ويرفض رئيس الوزراء الذي لم يتوقف منذ سنتين من تضخيم حملة مناهضة للهجرة من خارج أوروبا اتخذت بعد معاداة للأجانب، استقبال طالبي اللجوء الـ2300 الذين حددتهم خطة الاتحاد الأوروبي للمجر في إطار توزيع 160 ألف طالب لجوء على دول الاتحاد الـ28 التي اعتمدت قبل سنة.