أثارت هجمات
تنظيم الدولة على مدن محافظة
صلاح الدين العراقية، الأحد، تساؤلات عدة حول طبيعة الوضع الأمني في المدن التي استعيدت من التنظيم، وأسباب ضربها بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، وإمكانية عودته لبسط هيمنته عليها مرة أخرى.
وتبنى تنظيم الدولة تفجرين انتحاريين في مدينتي تكريت وسامراء بمحافظة صلاح الدين أدت إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح، بينهم زوار إيرانيون.
وحمل نواب عن محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية في تردي الوضع الأمني للمحافظة من خلال تجريد الحكومة المحلية ومحافظها من جميع الصلاحيات الأمنية.
وقال مطشر السامرائي النائب في البرلمان العراقي عن صلاح الدين في حديث لـ"
عربي21" إن "حكومة حيدر العبادي تكرر نفس الأخطاء للحكومة السابقة بتجاهل أبناء المحافظة والحكومة المحلية وعدم إشراكهم في مسك الملف الأمني لمناطقهم".
وأشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي عمدت على سحب جميع الآليات والتراخيص الأمنية التي خصصت لأبناء المحافظة أثناء قتالهم لتنظيم الدولة في الفترات السابقة، واليوم العبادي يرفض تسليم الملف الأمني لأبناء المحافظة.
وعلى الرغم من وجود قانون في الدستور العراقي ينص على أن الملف الأمني في المحافظة يدار من المحافظ الذي يعد الجهة التنفيذية للمحافظة، لكن واقع الحال عكس ذلك تماما، فإن المحافظ لا يمتلك واحدا بالمائة من الصلاحيات الأمنية، وفقا لحديث السامرائي.
ولفت السامرائي وهو محافظ أسبق لصلاح الدين إلى أن من يمسك الملف الأمني في المحافظة هم فصائل الحشد الشعبي التي لا يستطيع حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي السيطرة عليها، لأن لكل فصيل مرجعيته وليس كما هو الحال في الجيش الواحد.
الهدف من الهجمات
وعن إمكانية عودة تنظيم الدولة للسيطرة على مدن المحافظة ، قال النائب العراقي إن "تنظيم الدولة يوجه ضربات قوية للمحافظة لكنه لا يستطيع السيطرة عليها كما حصل في عام 2014، لأن تلك الفترة كانت تقف وراء اجتياح التنظيم للمدن جهات دولية".
وعزا أسباب تنفيذ تلك الهجمات في هذا الوقت إلى محاولة التنظيم إلى فتح جبهة ثانية للتخفيف عن الضربات الموجعة والخسائر الكبيرة التي تصيب التنظيم في محافظة نينوى وقرب القوات العراقية من اقتحام مركزها
الموصل.
وفي آذار/ مارس 2015 أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" استعادة مدينة تكريت من أيدي تنظيم الدولة وهنأ قوات الأمن والمتطوعين.
وتساءل السامرائي عن أسباب ترك القوات الأمنية الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين وقضاء الحويجة في كركوك تحت سيطرة تنظيم الدولة حتى الآن والتحرك لاستعادة محافظة نينوى.
وأكد النائب في حديثه لـ"
عربي21" أن تنظيم الدولة ينطلق من تلك المدن لتنفيذ ضربات قوية في محافظة صلاح الدين، وكان الأحرى بالقوات الأمنية استعادة تلك المدن قبل التوجه إلى الموصل، وترك هذه "الجيوب المهمة" ليتحرك فيها التنظيم.
وكان محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري طالب، السبت، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في تنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط وقضاء الحويجة من سيطرة تنظيم الدولة.
وقال الجبوري في بيان لمكتبه، إن "العصابات الإرهابية تقوم بإعدامات لعشرات المواطنين يوميا إضافة إلى نقص الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية في مناطق التي لم تحرر بما يهدد بوقوع مجاعة أو كارثة إنسانية".
يأتي ذلك بعدما شن تنظيم الدولة الجمعة، هجمات على مدينة الشرقاط في محافظة صلاح الدين، وقتل سبعة جنود وعددا من عناصر الحشد الشعبي، بالتزامن مع العمليات العسكرية في الموصل التي يسيطر عليها التنظيم منذ عامين.