صراع بين "السقيفة" و "الغدير" داخل البرلمان العراقي

أثارت مسودة قانون للعطل الرسمية في البرلمان العراقي، موجة غضب بين عدد من الكتل النيابية احتجاجا على تسمية بعض المناسبات المختلف عليها بين المذاهب والطوائف الدينية في البلاد، عطلا ضمن القانون.

وكشف نواب سنة في البرلمان العراقي، الأحد، عن جمع تواقيع نواب لجعل مناسبة يوم السقيفة الخاصة بتسمية صحابي رسول الله أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي محمد (صلى الله علليه وسلم) عطلة رسمية ضمن قانون العطل الدينية.

وقال أحمد السلماني النائب عن تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة في البرلمان والحكومة)، إن "جعل هذه المناسبة عطلة رسمية ضمن قانون العطل الدينية يعد إحدى حقوق المكون السني الذي يعتبر من أهم المكونات الأساسية في البلاد".

وأضاف أن في تصريح نقله موقع "النور نيوز" العراقي، أن "الدستور العراقي يكفل بإعطاء حرية الأديان لجميع العراقيين"، مشددا على "ضرورة التوازن السياسي في إعطاء العطل الدينية لجميع المذاهب والأديان".

ودعا السلماني الكتل السياسية إلى احترام حرية الاعتقاد الديني لمكون كبير يسكن في ست محافظات كبيرة في البلاد، مطالبا بحرية ممارسة الطقوس الدينية بدون تعصب وبشكل قانوني ضمن الدستور العراقي.

وتأتي هذه المطالبة بعدما أدرج التحالف الوطني (أكبر ممثل للشيعة في الحكومة والبرلمان) مناسبة "الغدير خم" (الشيعة يعتبروه أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة) عطلة رسمية ضمن قانون العطل الدينية المزمع تقديمه إلى البرلمان لإقراره.

وكانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية كشفت في أيلول/سبتمبر الماضي عن تضمين قانون العطل 17 عطلة رسمية إضافة إلى عطل الأقليات، مشيرا إلى أن ذلك العدد من العطل كبير ويجب تقليله.

وقال سليم شوشكي إن "إقرار مشروع قانون العطل الرسمية في العراق تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب وجود ملاحظات على بعض فقراته"، مبينا أن "القانون تضمن 17 عطلة رسمية في العراق، وهذا الرقم كبير يجب تقليله".

وأضاف شوشكي أن "القانون تضمن كذلك عطلا للأقليات ومنها الأيزيدية والصابئة وغيرهم"، مؤكدا "وجود مقترح أن يكون عيد الغدير عطلة رسمية للمكون الشيعي، والخلاف هل تكون العطلة في جميع المحافظات أم في محافظات معينة".

يذكر أن النائب بدر الفحل عضو اللجنة ذاتها قال في آب/أغسطس الماضي أن الجدل بشان القانون اختزل في نقطتين إحداهما "عيد الغدير"، أما الثانية فتتعلق بالعيد الوطني للعراق.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر، في شباط/مارس 2008، قانون العطل الرسمية في العراق وألغى بموجبه عطلا رسمية  كان معمولا بها في النظام السابق أبرزها الثامن من شباط عام 1963 و17 تموز عام 1968.

وأدت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون إلى تأجيل التصويت عليه في الدورة الأولى للبرلمان، وأدى استمرار هذه الخلافات أيضا خصوصا بشأن بعض المناسبات الدينية والعيد الوطني للعراق إلى تأجيل التصويت على القانون منذ عام 2012.