مطالب بإقالة الحكومة المصرية.. لماذا الآن؟!

انتقلت مطالب بإقالة الحكومة المصرية، من أروقة مجلس النواب، إلى ساحة الفضاء الأزرق، بعد أن تصدر اليوم الأربعاء، وسم "#نطالب_بحكومة_تليق_بمصر" موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعلن ائتلاف نساء مصر عن تدشين هاشتاج المطالبة بتشكيل حكومة جديدة باسم "#نطالب_بحكومة_تليق_بمصر" معتبرا أن هذا الهاشتاج "صرخة عتاب في أذن الحكومة التي لا تتناسب مع طموحات ومكانة مصر".

وقال مغردون مؤيدون للنظام المصري، إن المرحلة الحالية تتطلب حكومة حرب مقاتلة، متهمين حكومة شريف إسماعيل بالفشل في إدارة الأزمات التي تعصف بالمواطن المصري، وخاصة نقص السلع الإستراتيجية، وارتفاع الأسعار، نتيجة انهيار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وتصاعد الحديث في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، عن تعديل وزاري وشيك، على خلفية توقيع عدد من أعضاء البرلمان المصري المقربين من النظام الحاكم، على وثيقة لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة بعدما تأخر عن الحضور للمجلس يوم الأربعاء للرد على أسئلة النواب.

ووقع أكثر من 230 نائبا على طلب لعقد لقاء عاجل مع السيسي، للوقوف على ما وصلت إليه البلاد، داخليا وخارجيا، والدخول بقوة في عملية إيجاد البدائل والحلول لكافة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

وذكرت مصادر برلمانية في تصريحات صحفية، أن السبب الحقيقي لطلب النواب عقد لقاء مع السيسي، يأتي لسعي النواب لإقناعه بحتمية إقالة الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، أو إجبار رئيس الوزراء على تقديم استقالته، حفظا لماء الوجه، بعد غياب الرؤى السياسية والاقتصادية عن الحكومة.

وأرجع النواب طلبه سحب الثقة من الحكومة إلى فشلها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة، والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وعدم التعامل السريع مع الأزمات مثل أزمتي ارتفاع الأسعار والسيول.

وعلق رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، طارق خضر، على دعوات سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدا أنه لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة حاليا، لأنه لا تتم سحب الثقة من الحكومة إلا بعد استجوابها بموافقة عُشر أعضاء المجلس.

وقال "خضر" في تصريحات صحفية: "طبقا للدستور، فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، أي أن الاستجواب شرط أساسي أن يتم قبل سحب الثقة".

وأضاف أن سحب الثقة يتم بأغلبية الأعضاء، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضمانها معه قدر التصويت فإنه يلزم في هذه الحالة أن تتقدم الحكومة باستقالتها، أما إذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

وأكد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، أن هناك ورطة كبيرة جدا وقع فيها البرلمان بالشراكة مع الحكومة، موضحا أن البرلمان يقف عاجزًا تمامًا عن اتخاذ أي خطوة إيجابية في مسألة تخليص الشعب المصري من هذه الحكومة الفاشلة".

وقال في تصريحات صحفية إن "البرلمان يلقي اللوم على الحكومة متهما إياها بأنها حكومة فاشلة وغير قادرة على الأزمات في حين تتهمه الحكومة بأنه غير قادر على التشريع"، مشيرًا إلى أن "الشعب هو من يدفع ثمن فشل الجانبين".

وتابع: "الحكومة واجهتها العديد من الأزمات منها ارتفاع الدولار والذهب ومشكلة رفع الدعم عن الكهرباء والسلع الأساسية"، لافتا إلى أن البرلمان كان عليه التجمع على سحب الثقة منها من البداية لأنها فشلت في كل الاختبارات الحقيقية التي واجهتها.

ومن ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن إقالة وزير أو رئيس الوزراء أو حتى محافظ البنك المركزي، لن تحل حالة الاختناق الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ولن تخفض أسعار السلع الجنونية داخل الأسواق، ولن توقف زحف الدولار المقدس، ولن تجمد موجة ارتفاعات معدلات التضخم، ولن تعيد النشاط لقطاعات حيوية تعرضت للانهيار، مثل السياحة التي لا تتجاوز حصيلتها المليار دولار، مقابل 14 ملياراً قبل ثورة 25 يناير إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إيرادات السياحة حالياً تدور حول 3 مليارات دولار وهو مبلغ يعادل ما ينفقه المصريون على السياحة في الخارج.

وتابع عبد السلام عبر مقاله بصحيفة العربي الجديد، أن إقالة الحكومة لن تخفض كذلك نسب البطالة العالية المتفشية بين الشباب، ولن تقلل عدد الفقراء الذين تجاوزت نسبتهم 50% من عدد السكان، ولن يترتب على الإقالة توفير حياة كريمة لأرملة أو مطلقة، ولن تسد بطن فقير جائع، ولن توقف مسلسل انتشار الفساد، ولن توفر حماية تأمينية وصحية لملايين المصريين الذين دهسهم قطار الفقر والغلاء.

وقال إن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وسببت كوارث متتالية للمواطن، ويكفي أن نقول إن أسعار السلع زادت 100% خلال الفترة الأخيرة رغم 5 وعود رئاسية بخفضها، مشيرا إلى أن الدين العام المحلي زاد بنسبة 23% في عام واحد فقط، وهو ما يعادل زيادة الدين خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما هي فترة حكم مبارك، وأن هناك نحو 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها وشردت عمالها، وأن حصيلة البلاد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات تراجعت بشدة.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من حكومة تضم مجموعة هواة قريبين من دائرة صنع القرار ومرضي عنهم سياسياً، حكومة تضم عدداً من الوزراء السكرتارية الذين ينفذون فقط القرارات الفوقية دون مناقشتها، حتى ولو كانت هذه المشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، ولا تراعي المعايير العلمية، ولا تمت لقواعد إدارة الاقتصاد بشيء، ولا تشكل أهمية آنية سواء للاقتصاد أو الموطن.