اجتماع في لندن لدعم ليبيا اقتصاديا‎

انتهى اجتماع لندن الثلاثاء لدعم ليبيا اقتصاديا، والذي حضره رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، ومسؤولون من صندوق النقد والبنك الدولي، ومبعوثون دوليون، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير مؤسسة النفط الليبية، وديوان المحاسبة.

ويهدف الاجتماع، حسب تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان واينر، والسفير البريطاني بيتر ميلت، على صفحتهما بموقع تويتر، إلى بحث آليات زيادة إنتاج النفط، واستخدام عائداته في حل أزمات السيولة في البنوك الليبية، ودعم الخدمات العامة للمواطنين.

وجاءت الدعوة الأمريكية البريطانية إلى اجتماع لندن عقب سيطرة مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ الوطني على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، وتقرير البنك الدولي، الذي أكد أن ثلث الليبيين يقتربون من خط الفقر، إضافة إلى تردي الخدمات الصحية والتعليمية في ليبيا.

وتخشى الدول الكبرى الراعية لاتفاق الصخيرات السياسي من تغيرات على أرض الواقع يتعذر معها استمرار دعم الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه.

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا محافظ مصرف ليبيا المركزي بتوفير الميزانيات المطلوبة لتسيير أعمال حكومة الوفاق، ووضع حلول عاجلة لأزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية.

واقترح مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ميزانية للعام الجاري بقيمة ستة وثلاثين مليار دينار ليبي، إضافة إلى ميزانية طوارئ تصرف لبعض الوزارات والمجالس المحلية المنتخبة بقيمة مليار ونصف المليار دينار.

ويواجه إقرار الموازنة العامة للدولة رفض مجلس النواب الليبي الاعتراف بحكومة الوفاق كأحد مخرجات حوار الصخيرات، ومن ثم من المتعذر إقرار الميزانية واعتمادها.

وفي السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، انتهت ولاية محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير ونائبه ومجلس إدارة المصرف، إلا أن تكليف محافظ جديد للبنك المركزي يتطلب، حسب الاتفاق السياسي، توافقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهذا ما يرفضه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ويقدر مصرف ليبيا المركزي احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بقرابة اثنين وأربعين مليار دولار، بينما قال مسؤول بالبنك الدولي في اجتماع لندن إن الاحتياطي الليبي يبلغ ثلاثة وثمانين مليار دولار.

يشار إلى أن البنك الدولي أرجع أسباب الفقر في ليبيا إلى انخفاض أسعار البترول، وتدني مستويات إنتاجه في ليبيا، وإلى الحروب الأهلية في البلاد، وانعدام التوافق والاستقرار السياسي.