بعد أزمة سياسية دامت 10 أشهر.. إسبانيا تختار رئيس حكومتها

حصل رئيس الحزب الشعبي الإسباني ماريانو راخوي على الثقة ليصبح رئيسا للحكومة الإسبانية، منهيا بذلك أزمة سياسية استمرت حوالي 10 أشهر.
 
وأنهي النواب الإسبان مساء السبت أزمة سياسية استمرت عشرة أشهر، من خلال التصويت على منح ماريانو راخوي الثقة، ليحتفظ بالسلطة مستفيدا من انقسامات منافسيه.

وكان خوان بالدوفي، زعيم حزب "التسوية" اليساري المدني قال الخميس من على منصة مجلس النواب، بنبرة لا تخلو من السخرية: "مع تحياتي، سيد راخوي".

وأضاف: "تستطيع أن تكون بطل فيلم "الغاليسي الهادئ الأعصاب"، وتابع: "من دون أن تستخدم عضلاتك، ومن دون أن تقوم بأي شيء تقريبا، أنت على وشك أن تعود رئيسا للحكومة".

انطلق راخوي (61 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 2011، من بعيد، فقبل 10 أشهر، سجل حزبه أسوأ نتائجه منذ 1993، كما دخل حزبان جديدان إلى الكونغرس، هما "كيودادانوس" الليبرالي و"بوديموس" اليساري الراديكالي، حليف حزب سيريزا اليوناني.

وفي معسكره الذي تنخره قضايا الفساد واستنفدت قواه أزمة اقتصادية قاسية، كان البعض يؤكد أن مكانه هو "في المعارضة".

لكن انتخابات نيابية جديدة أجريت في 26 حزيران/يونيو بعد بضعة أشهر على تعذر تشكيل حكومة جديدة، بدأت في تغيير الاتجاه.

الرياح المواتية

فاز الحزب الشعبي في انتخابات حزيران/ يونيو، فيما واصل الحزب الاشتراكي الذي يواجه منافسة شرسة من حزب بوديموس، تراجعه المخيف، من خلال أسوأ نتيجة في تاريخه الحديث (22،7% من الأصوات).

ولم يتمكن بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي منذ 2014 من العثور على ما يكفي من الحلفاء لتشكيل حكومة بديلة. وأخيرا أطاح به مؤيدوه الذين كانوا يتخوفون من أن يؤدي اعتراضه على راخوي إلى إجراء انتخابات جديدة، هي الثالثة خلال سنة، وتؤدي إلى خسارتهم مزيدا من الأصوات.

وبات راخوي مطمئنا إلى أصوات حزبه (137) وأصوات حزب كيودادانوس (32) وأيضا الامتناع الضروري لقسم من 85 نائبا اشتراكيا.

ولم ينتخب ماريانو راخوي في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة الخميس، لكن أكثرية بسيطة من أصل 350 ئائبا سترشحه مساء السبت.

اضطرابات

ولاية السنوات الأربع التي تنتظره لن تكون سهلة، لأن أي حزب حاكم في إسبانيا لم يعتمد فقط على هذا الدعم القليل من النواب: 137 فقط من أصل 350.

وقال الخبير السياسي بابلو سيمون: "نتوقع فترة تشريعية يسودها الاضطراب أكثر من أي فترة أخرى".

لذلك وعد راخوي بالتحاور حول مواضيع أساسية تهم مستقبل إسبانيا، كالتعليم والتقاعد وفرص العمل ووحدة البلاد المهددة بالميول الانفصالية في كاتالونيا ومكافحة الفساد.

وستكون المهمة أكثر صعوبة لأنه مضطر من حيث المبدأ إلى السعي في 2017 لتوفير 5.5 مليارات من أجل خفض العجز العام لإسبانيا كما وعد في بروكسل. وسيعترض اليسار بالتأكيد على التدابير، لأنه إذا ما تخطى النمو 3% في 2016، فقد بقيت نسبة البطالة 9.18%.

ولا ينكر اليمين ذلك، فرئيس الحكومة سيستخدم سلاح حل البرلمان الذي سيسعى الاشتراكيون إلى تجنبه بأي ثمن، لأنهم يحتاجون إلى "إعادة توحيد صفوفهم" قبل أي انتخابات جديدة، كما يقول بابلو سيمون.

وستتمتع الحكومة بحماية أيضا في مجلس الشيوخ، حيث يمتلك اليمين أكثرية مطلقة تتيح له عرقلة أي إصلاح لا يعجبه، كما ذكر أيضا عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الشعبي، طلب التكتم على هويته.