ما حقيقة الوساطة الإماراتية بين القاهرة والرياض؟

في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المصري السعودي، كشفت صحيفة لبنانية عن وساطة إماراتية يقودها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لتخفيف الاحتقان بين الرياض والقاهرة.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر قالت إنها "رئاسية"، أن الإمارات تقود وساطة لفك جمود العلاقات بين البلدين بعدما فشل مستشار الملك سلمان، سعود بن عبدالله، في إصلاح الأمور بحسب الصحيفة.

وكانت وسائل إعلام عدة كشفت عن زيارة مستشار الديوان الملكي السعودي، لمصر، ولقائه مسؤولين مصريين بترتيب من السفير السعودي هناك، أحمد القطان، كان مركزا على أن الخلافات السعودية المصرية لن تفسد العلاقات بين البلدين.

وأشار مصدر سعودي مطلع لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الخلاف المصري السعودية مبني على اختلاف بنيوي في السياسة الخارجية لكل بلد، خصوصا في الملفين السوري والعراقي.

ولفت إلى أن البعض يرى أن العلاقة يمكن أن تستمر بين البلدين، مع تنحية الملفات الخلافية جانبا، خصوصا أن البلدين متفقان في ملفات أخرى.

ويرى مراقبون أن التقارب الخليجي الأخير مع أنقرة أزعج السلطات المصرية في ظل القطيعة الحاصلة بين أنقرة والقاهرة.

المصدر أضاف لـ"عربي21" أن العلاقة السعودية المصرية من الصعب أن تستمر في ظل الخلافات، مشبها الأمر بـ"زوجين غير سعيدين يعيشان معا وسط خلافات كبيرة بينهما، لا تلبث إلا أن تنفجر وتنتهي بالطلاق".

ونوه إلى أن ما يذكر في الإعلام حول التوتر ما هو إلا مرآة للواقع.

وتمر العلاقات المصرية السعودية بأسوأ أطوارها منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013 في مصر، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.

وكانت أولى حلقات التوتر المصري السعودي التسريبات التي بثتها فضائية "مكملين" المعارضة للسيسي حين كان على رأس وزارة الدفاع، وطلب من دول الخليج دعما ماليا في ما عرف لاحقا بتسريبات "الرز".

وماطلت المملكة العربية السعودية في تنفيذ المقترح المصري لتشكيل قوة عربية مشتركة، وأعلنت بعد فترة عن التحالف العربي لمكافحة الإرهاب، رأى مراقبون أنه بديل للمقترح المصري.

ولم يكن آخر مظاهر الخلاف، قرار القضاء المصري ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.. ففي فصل آخر من فصول الخلاف أوقفت السعودية توريد المحروقات إلى وزارة البترول المصرية دون إشعار سابق، مباشرة بعد التصويت المصري لصالح روسيا بشأن الأزمة في سوريا، في اجتماع مجلس الأمن.