هيئة علماء الثورة المصرية تحذر بشدة من المساس بالرئيس مرسي

حذرت هيئة علماء الثورة المصرية من المساس بالرئيس محمد مرسي الذي وصفته بولي الأمر الشرعي، مؤكدة أنه في حال حدوث ذلك فإن "القصاص يكون مشروعا لآحاد الأمة كل بما يستطيعه، وينبغي أن يتعدى القصاص واستيفاء الثأر الجلاد والسجان إلى كل رموز ورؤوس نظام الانقلاب، وكل من تمالأ على هذه الجريمة، وهذا حق يستوفيه كل مواطن بطريقته واستطاعته".

وقالت، في بيان لها، السبت، إن "المساس بأي من المعتقلين وتنفيذ أي من هذه الأحكام الفاجرة هي جريمة قتل عمدا وعدوانا، ولا علاقة بين شقها الجنائي أو السياسي وبين مسألة الآجال، والتعبد الحق هو منعها من الوقوع وليس ترديد عبارات المظلومية الجوفاء، والحديث عن تقديم أرواح الأبرياء الشرفاء على مذابح الخونة بكل رضا وحب واختيار، فمثل هذا الحديث منبت عن الفهم الصحيح للشرع أو المعالجة الحكيمة للواقع".

وأكدت أن للرئيس مرسي "بيعة شرعية صحيحة لازمة في أعناق المصريين جميعا، لا يحل لأحد نقضها أو التنصل منها، وهو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وينبغي للأمة بأسرها تخليصه وإعادته إلى منصبه وتمكينه من مهامه، ولا يحتسب زمن اختطافه من مدته الرئاسية، وقد أوجب الشرع نصرة الحاكم المبايع على كل من نازعه صلاحياته أو حال بينه وبين القيام بوظيفته".

وأضافت: "نعلن أن الأحكام التي يصدرها القضاء بحق الرئيس مرسي وكل أنصاره هي والعدم سواء، يأثم من نطق بها ومن رضي بها أو باركها وشارك في تنفيذها، ويجب مقاومة تنفيذها بكل سبيل، ويثاب شرعا من عرقلها وعطلها ومنع وقوعها؛ لأنها لم تصدر عن جهة محايدة تنشد العدل وتعلي قيمته، بل عن ثلة من المنتفعين الحاقدين ألبسوا زورا زي القضاء، فشانوا العدالة وضيعوا الحقوق، فبرّؤوا المجرمين وأطلقوهم، وجرّموا الشرفاء وأعدموهم".

وذكرت أن "الاعتداء على شخص مرسي اعتداء على الشعب المصري كله، فيجب على الأمة بأسرها أن تهب لحماية رئيسها المنتخب وحاكمها المبايع مما يُدبّر له، وهذا الأمر ملزم لكل أفراد الشعب وليس قاصرا على أهل الرئيس أو حزبه الذي كان ينتمي إليه، وإن التخلي عنه والتفريط في حمايته جريمة شرعية وخلقية يحرم على المسلم التلبس بها".

وقال البيان: "ليس لأحد – كائنا من كان – من الأفراد أو الهيئات أو النخب الفكرية أو بعض قيادات الجماعات الإسلامية، أن يعترف بحكم هؤلاء الانقلابيين، فيشرعن وجودهم، أو يقرهم على ما في أيديهم من حقوق الشعب التي اغتصبوها، أو يتفاوض معهم على دماء الشهداء، أو يتنازل عن حق الرئيس الشرعي المأسور في استرداد مهامه التي وكلته الأمة فيها، أو يسكت عن الأحكام الظالمة الباغية والتصفية الجسدية خارج إطار الشرع والقانون، فضلا عن إعلان الرضا بها، ومن فعل هذا أو عاون عليه أو سهّل وقوعه أو رضي به، فهو شريك في كل ذنب وجريمة وقعت من هؤلاء الانقلابيين الغاصبين، ويصير قوله هدرا لا يلزم الثوار الالتزام به شرعيا ولا أدبيا ولا تنظيميا".

وأهابت هيئة علماء الثورة بمن وصفتهم بالعلماء الصادقين بالتضلع بمهامهم و"الوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء بالبيان وعدم الكتمان - كما عهدناهم في نداء الكنانة وغيره من البيانات الشرعية- فيجهروا بالحق في وجه المعتدين وبيان أحكام هذه الجرائم شرعا، وواجب الأمة تجاه حاكمها الشرعي المبايع، وهذا لون الجهاد الذي تنتظره الأمة منهم في مثل هذه النوازل".

جدير بالذكر أن هيئة علماء الثورة تكونت عقب الانقلاب العسكري في مصر من علماء الإخوان المسلمين تحت مسمى (الهيئة الشرعية لعلماء الإخوان المسلمين)، وهي امتداد للجنة البحوث والدراسات الشرعية التابعة لقسم نشر الدعوة بالجماعة، وبعد دمج ملف نشر الدعوة في ملف الوعي أصبحت الهيئة ضمن ملف الوعي لجماعة الإخوان المسلمين، وتقول إنها مستقلة في دراساتها وأبحاثها.

وقدمت الهيئة للثورة والثوار مئات الفتاوى والبيانات التي "تضبط الحراك الثوري، وتعد الدراسة الشرعية والموسومة بعنوان (فقه المقاومة الشعبية) من أبرز إنتاجها، وقد عرض على قيادات الجماعة ومستوياتها العليا وتم إقراره ومناقشته في لقاءات متوالية، لكي يضبط منهج الحراك الثوري على أسس شرعية".

وتهدف الهيئة لتوفير "الدعم الشرعي للحراك الثوري الذي يشمل الإخوان وغيرهم من شرفاء الوطن، ثم تم تعديل الاسم ليستوعب كل أطياف الثوار فسميت بـ (هيئة علماء الثورة)، وتسعى لجمع العلماء في كيان واحد للتعريف والدفاع عن الهوية الإسلامية وتصحيح الصورة الذهنية عن الثورة والتواصل مع كل العلماء الشرفاء في الأمة"، بحسب بيانها التأسيسي.