محامي السيسي لتيران وصنافير: لجوء السعودية للتحكيم مصيبة

أعرب المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسؤول الأول عن قضية جزيرتي "تيران وصنافير" أمام المحاكم المصرية، ممثلا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، باعتباره عضوا في الهيئة التي تدافع عنهما أمام القضاء؛ عن خشيته من لجوء المملكة العربية السعودية إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالجزيرتين.

وحذر شريف - في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "الوطن" المصرية الصادرة الخميس - من أن ذلك سيكون مصيبة على مصر، لأن الحكم وقتها سيكون في صالح المملكة العربية السعودية، على حد قوله.

ولم ينكر وجود مأزق قانوني وضعته محكمة القضاء الإداري بحكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأقر بأن المعركة القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا صعبة، لكنه في الوقت ذاته تمسك بمزاعمه بأن "تيران وصنافير" سعوديتان.

وفي البداية قال إنه حتى الآن لم يتم التصديق من مجلس النواب على الاتفاقية، وبالتالي ما حدث هو اتفاق مبدئي لم يتم تنفيذه حتى الآن، حسبما قال.

وقال: السعودية تطالب بهذه الجزر بطريق دبلوماسي منذ عشرات السنين، وتقدمت في الأمم المتحدة بطلب، إضافة إلى أننا تتلمذنا على يد أساتذة وثّقوا في كتبهم أن الجزيرتين سعوديتان، فكيف لا تتوفر لي القناعة (بأنهما سعوديتان)؟

وقال إن ظروف المنطقة لم تكن تسمح برد الجزيرتين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أنه كانت هناك اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتلك الجزر أقرب إلى إسرائيل، وكان لا بد من حمايتها، وحينما قويت الدولة السعودية وأصبحت لديها إمكانات الحفاظ عليها طالبوا بها، وهناك العديد من الطلبات الرسمية والدولية والوساطات لإعادة الجزيرتين إلى السعودية، وفق قوله.

وحول إمكان أن تلجأ السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بالجزيرتين قال: "تبقى مصيبة على مصر طبعا، لأنهم هيكسبوا القضية، وعيب اللي بيحصل ده في المحاكم، لما يبقى موقفك كويس وحقاني تبقى عيبة، وتبقى وحش، ولما تروح السعودية للتحكيم يبقى كويس يعني؟".

وتساءل: "من قال إن السعودية ليست لديها مستندات، ولا يعني لما تبقى الدولة السعودية أداؤها هادئ يبقوا "وحشين"؟".

وأضاف: "المسألة محسومة، وتم حسمها منذ عام 1990 بقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وعصمت عبد المجيد، وسعود الفيصل".

وأكد أن المشكلة الوحيدة في تلك القضية هي أنه تم الإعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت أحكاما بعدم اختصاصها بنظر الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، واعتُبر أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء.

واستدرك أنه "في قضية تيران وصنافير اعتبرت الاتفاقية قرارا إداريا باطلا، وكان يجب على المحكمة إذا توافرت لديها شبهة في عدم دستورية الاتفاقية أن توقف السير في الدعوى، وتحيلها إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص الدستور التي استند إليها حكمها".

وحول تعاون الوزارات المصرية معه قال: "أي قضية تقام ضد الحكومة نرجع فيها للجهات الإدارية المقامة ضدها القضية، وبعض الجهات تكون لديها مستندات تحمل صفة السرية وغير قابلة للتداول أمام المحاكم، وبالتالي يكون ردها علينا بعدم الاستجابة أو المساعدة".

وادعى أنه في قضية تيران وصنافير هناك أحكام مستقرة أن الاتفاقيات التي فيها طرف أجنبي تعد عملا سياديا لا يخضع لرقابة القضاء.

وأضاف: "قدمنا مذكرة لمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمها قلنا فيها: "هيئة قضايا الدولة لا تحضر عن الدولة في القضايا التي تعتبر موضوعها يتعلق بعمل سيادي"، وحينما التفتت المحكمة عن طلبنا، وأصدرت حكمها لجأنا إلى الدستورية العليا، والطعن أمام الإدارية العليا".

وحول الوضع أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستنظر الطعن يوم السبت المقبل قال: "سنقدم مستندات جديدة تدعم موقفنا خلال الجلسة، ولك أن تعلم أننا حصلنا على المستندات التي تثبت سعودية الجزيرتين يوم 25 حزيران/يونيو 2016 أي بعد يومين من الطعن على حكم القضاء الإداري، وتم تقديم المستندات يوم 26 حزيران/يونيو، ولذا شهدت الجلسة الأولى قيام الخصوم برد هيئة المحكمة بعد ظهور مستندات جديدة تدحض موقفهم".

وشدد على أنه "منذ أول يوم لإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري والموقف القانوني في صالحنا، وحكم القضاء الإداري أخطأ في تفسير القانون".