سياسة عربية

الزيات: لا حكم باتّ بإرهاب الإخوان.. ومسؤول: سيطرتهم 40%

القاهرة- عربي21- إحسان عبد العظيم 20-Oct-16 06:13 PM

منتصر الزيات أكد أن الاتهام لم يحز قوة الشيء المقضي به حتى الآن - أرشيفية

أكد المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات، أنه لا يوجد حكم قضائي نهائي بات يقضي بأن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، فيما أكد وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، ما زالوا يسيطرون على نحو 40% من مفاصل الدولة، بحسب قوله.

وقضت محكمة استئناف القاهرة، الخميس، بسقوط طلب الرد المقدم من المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، ضد المستشار معتز خفاجي، مع تغريم غزلان 6 آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي ينظرها خفاجي.

وقال الزيات في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن"، الخميس"، تعليقا على الحكم، إنه استند في طلب الرد عن نظر القضية إلى تصريحات خفاجي إلى صحيفة "المصري اليوم"، التي أدلى فيها بآراء شخصية تناول فيها وصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية، ووصف الدكتور محمد مرسي بأنه مجرم وخائن، وهذه الأمور هي صميم الاتهامات الموجهة إلى الدكتور غزلان، وفق وصفه.

وأضاف الزيات أن "غزلان" يقر بأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويقر بأن جماعة الإخوان كانت مقننة وفق القانون، وبالتالي لا يستطيع أن يأمن إلى حيدة المستشار معتز خفاجي.

وأردف الزيات: "نحترم المستشار لكن نتكلم عن حكم القانون"، مشيرا إلى أن المشرع قد نظم حالات الرد فيما إذا كان هناك ميل أو هوى أو تحيز (من القاضي).

واعتبر أن تصريحات خفاجي تنبئ عن آرائه الشخصية، مما ينبئ عن عدم اطمئنان المتهم لقاضيه الطبيعي، وهو ينظر الاتهام ذاته الذي جاء على لسان المستشار خفاجي، وفق قوله.

وأردف الزيات أن هذا الاتهام لم يحز قوة الشيء المقضي به حتى الآن، مشددا على أنه "ليس هناك حكم قضائي نهائي بات قال إن جماعة الإخوان جماعة إرهابية".

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت، الخميس، بسقوط طلب الرد المقدم من غزلان في القضية، الذي قدمه الزيات وكيلا عن غزلان، مستندا إلى التصريحات التي أدلى بها خفاجي، وتناقلتها الصحف، وتناول فيها بالقول رأيه في جماعة الإخوان، ووصف الرئيس الأسبق محمد مرسي بأنه مجرم وخائن، ما يتطلب تنحيه ورده عن محاكمة عناصر الجماعة، لتكوينه رأيا مسبقا ضدهم، وفق الزيات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت تأجيل إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، لحين الفصل في طلب الرد.

ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعطيل مؤسسات الدولة، ومحاولة وقف العمل بالدستور.

وغير بعيد، أكد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، أن جماعة الإخوان والمتعاطفين معها ما زالوا يسيطرون على نحو 40% من مفاصل الدولة، من خلال المناصب الوسطى بعد الإطاحة بقياداتهم الكبيرة من المواقع الحكومية بعد "ثورة 30 يونيو"، على حد تعبيره.

وعن الأنباء التي ترددت حول عزم الحكومة رفع أسعار الوقود قبل 11 نوفمبر المقبل، زعم أن الإخوان، والمتعاطفين معهم، من المسيطرين على 40 بالمئة من جهاز الدولة، هم من يسعون لإحداث بلبلة بنشر أنباء زيادة أسعار الوقود قبل 11 نوفمبر، وفق مزاعمه.

وأضاف أن هؤلاء (يقصد الإخوان) هدفهم الدائم إحباط المواطنين، وإحداث بلبلة في الشارع المصري.

وأردف: "في عهد الرئيس مرسي اتخذنا قرارا بتحريك كافة أسعار الوقود، لكن مرسي تراجع، واكتفى بزيادة أسعار بنزين 95، ما جعل أصحاب السيارات الفارهة يلجؤون لبنزين 92 المدعم".

ودعا الحكومة إلى تحريك عاجل لأسعار الوقود ترشيدا للدعم، نظرا لأن استمراره بالشكل الحالي مستحيل، بحسب قوله.

وفسَّر تردد الحكومة في اتخاذ هذا الخطوة، باعتباره "خوفا من المجهول"، مؤكدا: "لا يوجد مجهول أسوأ مما نحن فيه الآن".

وقدَّم، في حوار مع صحيفة "الوطن"، الخميس، سيناريو التحريك المرتقب لأسعار الوقود، قائلا: "يبدأ بتطبيق الكروت الذكية للوقود لفترة تمتد إلى 6 أشهر أو عام، وتبدأ بعده الحكومة في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين، ويمكن دعمها، وبيع الباقى بالسعر الحر".

ويذكر أن أسامة كمال تولى منصب وزير البترول في حكومة هشام قنديل أيام حكم الرئيس محمد مرسي.