المسلماني: النظرية الحاكمة للدولة السعودية تتصدع

دعا أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إلى إعادة النظر في آليات العمل، ومجابهة مخاطر تصدع "النظرية" الحاكمة للدولة السعودية، بحسب وصفه.

جاء ذلك في مقال له بعنوان "السعودية الجديدة: الدين والنفط وأمريكا.. ثمة جديد في المملكة الشقيقة"، بصحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء.

وأسس المسلماني دعوته استنادا إلى أن "الإطار الفكري والديني الذي ساد المملكة منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز آل سعود، يواجه غضب المتطرفين السنة والمتطرفين الشيعة وأعدادا من الليبراليين، على نحو غير مسبوق"، وفق وصفه.

وأشار إلى أن "تلك التحديات كانت قائمة وموازية لمسيرة المملكة، وأن هناك أجيالا من الليبراليين الغاضبين، والسنة المتشددين، والشيعة الناقمين، ولكن ذلك كله كان في إطار من المحدودية والسرية، وعدم الصعود الكبير الذي يهدد أيديولوجيا الدولة، لكن الأمر بات الآن أكثر خطرا، وأعنف صداما"، حسبما قال.

وشدد على أن السعودية قد تغيرت، وأن قواعد الاستراتيجية التي صمدت سبعين عاما تواجه تحديات كبرى، وتحولات مصيرية، على حد قوله.

وأشار المسلماني إلى أن الاستراتيجية السعودية قامت طيلة العقود الفائتة على أساس التوافق الديني العام، وفائض الثروة الكبير، والعلاقات الراسخة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "اليوم تواجه المملكة معضلات ثلاث في القواعد الثلاث.. أصبح التطرف السني والشيعي مربكا لأيديولوجيا المملكة، من جماعات شيعية متطرفة تبث الفتنة والانقسام، وتستهدف الأمن القومي، والسلام الاجتماعي، إلى جماعات سنية متطرفة تناهض الإطار الديني في المملكة، وتزايد عليه، وتسعى إلى إسقاط الدولة، من أجل تأسيس خلافة قاعدية أو تمديد الخلافة الداعشية".

واستطرد: "حين صنفت المملكة عددا من المنظمات الدينية باعتبارها منظمات إرهابية.. شمل (التصنيف) منظمات شيعية وسنية على السواء".

وحذر المسلماني هنا من أن الأيديولوجيا السعودية أصبحت في مرمى النيران، وأن الهجوم أصبح من جانب المتشددين والليبراليين على السواء، شارحا: "يهاجم المتطرفون الأيديولوجيا الحاكمة، باعتبارها غير ملتزمة بقواعد الدين الصحيح، ويهاجم الليبراليون الأيدولوجيا الحاكمة باعتبارها أيديولوجيا متزمتة في فهم الدين الصحيح".

وأضاف: "تتوازى مع أزمة الأيديولوجيا أزمة أخرى هي أزمة النفط"، مؤكدا أن نمو السكان الذي جاوز الثلاثين مليونا، وانخفاض أسعار النفط، قد أدى إلى ظهور مشكلات جديدة تواجه الدولة السعودية، ولا تعرف الأجيال الجديدة كيف يمكنها العيش معها؟".

وتابع: "ثمة عجز في الموازنة، وتراجع في احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع في واردات السلاح.. ثمة ديون جديدة.. وسياسات تقشفية لم تكن قائمة.. من خفض الرواتب، ودعم الوقود.. إلى فرض رسوم جديدة على الحج والعمرة، وصار جانب أساسي من الحرب النفسية على المملكة.. يتحدث في صحف أمريكا وأوروبا وإسرائيل عن إفلاس السعودية، وعن قرب الوصول إلى نقطة الصفر".

يتوازى مع ذلك، بحسب المسلماني، ذلك التحول الضخم في العلاقات السعودية-الأمريكية، الذي صاحب إصدار ما يسمى "قانون محاكمة السعودية"، الذي يرى محللون أنه يستهدف الاستيلاء على الأموال السعودية داخل الولايات المتحدة، والتضييق عليها خارجها، وهو القانون الذي كان يمكن منعه منذ البداية، وقبل النهاية، ولكنه مضى ليضع الحليف الاستراتيجي في دائرة الاتهام، وليدرك الجميع أن الأمر ليس إلا "تقنين الابتزاز"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن القاعدة الثالثة هي أن العلاقة الوثيقة بين الرياض وواشنطن أصبحت في نطاق الماضي، وبحسب تعبير الأمير تركي الفيصل فإن الأيام الخوالي بين السعودية وأمريكا لن تعود كما كانت.

والأمر هكذا، رأى المسلماني أن "المملكة الصديقة" لا تستسلم لهذه التحديات، وإنما تعمل الحكومة السعودية على تطوير استراتيجية "السعودية 2030"، لمواجهة تحديات "ما بعد النفط".

وأشار إلى أن المملكة تدرك أنها باتت في دائرة الاستهداف، مستشهدا بمقولة الأمير محمد بن نايف: "بلادنا مستهدفة.. الاستهداف واضح.. لا يختلف عليه اثنان.. لا يمكن أن نقول لهم: لا تستهدفونا.. الحل أن نحصن أنفسنا".
 
وشدد مستشار الانقلاب على أن السعودية في خطر، وأن ما يصيبها يصيب مصر، وأن التحديات التي تواجه الرياض لها أثرها الكبير على القاهرة.

واختتم مقاله بالقول: "إذا كنا إزاء السعودية الجديدة، أو سعودية ما بعد النفط وأمريكا، فإنه ينبغي السعي إلى تأسيس الأمة العربية الجديدة"، قائلا: "العروبة الجديدة هي وحدها القادرة على مجابهة المشاريع الإقليمية والدولية، التي تسعى لخروج منطقتنا من العالم، ولا يغفر التاريخ لمن يفهم متأخرا"، على حد قوله.