لماذا تلقت السندات الخليجية انتباه المستثمرين الدوليين؟

توقعت مذكرة تحليلية لشركة "إندوسويس" لإدارة الثروات، استمرار نمو حجم إصدارات أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما شهدت مبيعات قياسية خلال النصف الأول من عام 2016.

وتوقعت المذكرة أن تستقطب الإصدارات المتوقعة للسندات السعودية والكويتية اهتماما كبيرا من مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين.

وأضافت أنه في ظل البيئة الراهنة من أسعار الفائدة المنخفضة، فإن البحث عن سندات ذات عائدات أعلى وآجال استحقاق أطول يعزز الطلب على السندات ذات الأسعار المقوَّمة بالدولار الأمريكي. ويضع هذا الوضع سندات "الأسواق عالية النمو" في فئة الأصول فائقة الأداء، حيث يبلغ معدل نموها 11.5% منذ بداية العام حتى اليوم.

ومع بلوغ معدل نمو سندات مجموعة الأسواق الصاعدة أعلى مستوياته في 12 شهرا، فقد تعززت هذه الطفرة مؤخرا بفضل الشعور الإيجابي الذي أثارته البيانات الاقتصادية الأمريكية وانتعاش أسعار النفط.

وقالت كريستيان نصر، وهو مدير ومستشار استثماري أول في شركة إندوسويس لإدارة الثروات، إنه رغم قوة الأداء السنوي حتى تاريخه فمن الممكن تقليص الفرق بين سعري العرض والطلب في الأسواق عالية الأداء بحلول نهاية عام 2016، من دون استبعاد حدوث بعض التقلبات خلال السعي لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق الإجمالي سوف يتعاظم زخم أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار، بصفتها أسواق سندات جذابة وأكثر أمانا بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية.

وأضافت: "سوف تزداد جاذبية أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للتقلص العام في الفوائد والظروف السائدة في الأسواق الأخرى، حيث إنه يجري حاليا تداول جانب كبير من سندات دول منطقة اليورو بفائدة سلبية، وتبدو السندات الآسيوية مستقرة، ولكن بفوائد محدودة، وتعاني سندات دول أمريكا اللاتينية من التقلبات العالية رغم ارتفاع عائداتها.

وقالت: "وفر الحجم الكبير من السندات السيادية وشبه السيادية التي أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين خيارا مستقرا خلال هذه الفترة العالية المخاطر الناجمة عن نقص السيولة الذي فاقمته المدة الطويلة من انخفاض أسعار النفط. ولهذا السبب، فقد تمكنت تلك الدول من استقطاب عدد كبير من المستثمرين الدوليين في نهاية الربع الثاني من العام 2016".

وقالت إنه "في الوقت الذي نعتقد فيه أن أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل التحمُّل فإننا لا نتوقع تفوقا كبيرا في أداء سندات الشركات الكبرى أو المؤسسات شبه السيادية أو المؤسسات العامة، لأنه من المرجَّح أن تعيد إصدار السندات الجديدة تسعير فرق الفائدة المحدودة نسبيا بين السندات المحلية المستحقة".

وأوضحت أنه "يتمثل خيارنا الاستثماري المفضل في سندات الشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي والتي حافظت على مرونة نسبية رغم التحديات التي فرضتها تطورات الاقتصاد الكلّي. وتوفر سندات الكثير من الشركات الكبرى الصادرة في أسواق تلك الدول من الفئة التي تحمل تصنيف (بي بي بي) معدل فائدة يقارب الـ200 نقطة أساس، ما يعني 80 نقطة أساس أعلى مقارنة مع نظرائه من السندات الأمريكية عالية الجودة".

ومن المتوقع أن تواصل الجوانب التقنية تقديم الدعم وأن تستوعب مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين إصدارات السندات التي سوف تطرحها دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع إصدارات سندات سيادية ضخمة سوف تطرحها السعودية والكويت، إضافة إلى السندات التي سوف تطرحها الشركات الكبرى أو المؤسسات شبه السيادية والمؤسسات العامة أمثال شركة نفط عُمان وشركة الكهرباء السعودية وهيئة الاستثمار في دبي وشركة أوريدو.

ومن المتوقع أن يحدث ذلك رغم تقلص سوق سندات الشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4 نقاط منذ بداية العام حتى اليوم، ما يجعله أدنى سعر من نوعه في أوساط نظرائه في الأسواق عالية النمو، بينما من المتوقع أن يتقلص هذا الفرق في أسواق أمريكا اللاتينية بواقع 163 نقطة أساس والأسواق الصاعدة والأوروبية بواقع 100 نقطة أساس والآسيوية بواقع 51 نقطة أساس على التوالي.