"الثوري المصري": جنازير دبابات العسكر لا تفرق بين دماء الشعب

أكد المجلس الثوري المصري على وحدة مصير الشعب بكل تنوعاته القبلية والعرقية والدينية، مشددا على أن "العدو واحد للجميع، وهو خونة العسكر، خاصة أن جنازير دبابات الخونة لا تفرق بين أي منهم عندما تتحرك غادرة بالجميع".

جاء ذلك في بيان له، الأحد، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لـ"مذبحة ماسبيرو"، التي تعرف أيضا باسم أحداث الأحد الدامي أو الأحد الأسود، حيث قُتل فيها ما يقرب من 35 شخصا أغلبهم من الأقباط على أيدي قوات من الجيش المصري، في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال المجلس: "لقد عانى الشعب المصري على مدى عقود من سيطرة الفسدة والخونة تابعي عسكر مصر على المؤسسات التنفيذية والتشريعية والدينية، والذين أصبح اهتمامهم الوحيد الحفاظ على سيطرة العسكر على كل المجتمع المصري حفاظا على مصالحهم الشخصية حتى ولو احترق الجميع".

وأضاف أن ما حدث في يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 أمام مبنى "ماسبيرو" لهو حلقة متصلة وواحدة من مظاهر عداء العسكر للشعب المصري، فلم تكن المجزرة الأولى ولن تكون الأخيرة ممن وصفهم بخونة العسكر.

وتابع: "الخيانات الكبرى من المؤسسات الدينية في مشهد 3 تموز/ يوليو 2013 لم تعر اهتماما لكل الدماء التي ملأت شوارع مصر، ولم تهتم بسيل الدماء والجحيم القادم على المجتمع المصري كله بسبب الحكم العسكري، فقد كان كل سعيها هو القضاء على الثورة، حتى ولو كانت دماء الشعب هي الثمن".

وشدّد المجلس الثوري على أن مشهد يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 يؤكد أن الوجود في نظام عادل خير من الوجود في نظام متحيز ظالم يطال فيه الظلم الجميع، مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من وصفهم بالخونة مهما طال الزمن.

ودعا كافة فئات وقطاعات الشعب المصري إلى الالتفاف حول المجلس الثوري فيما يدعو إليه من ثورة شاملة تقتلع جذور العسكر وتابعيهم بكل فسادهم، لافتا إلى أنه يعمل على إقامة دولة العدل، والتي لن تسمح بأحداث مثل يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر أو ما شابهها أن تتكرر مرة أخرى.

وفي سياق متصل، تابع المجلس الثوري عرض تفسير مفاهيم نداء "الوحدة والثورة"، مشيرا إلى أنه يعرف "البلطجي على أنه كل شخص أو مجموعة أشخاص تستخدم القوة المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة وتحت رعايتها، أو رعاية أي قوى أخرى معادية للثورة، لإرهاب المواطنين والثوار للقضاء على المد الثوري".

ورأى أن "البلطجية هم خط دفاع أمامي لسلطة السطو المسلح وأجهزة الفساد والدولة العميقة، وهم عدو مباشر للمجتمع والثورة وأداة لتفجير الحرب الأهلية بمصر في حالة نجاح الثورة بمصر في إسقاط سلطة السطو المسلحة".

ودعا الشعب المصري لرصد كافة المتعاونين من البلطجية ومعاونيهم مع أجهزة الدولة بكل المناطق الجغرافية، وتحديد خط التواصل بين البلطجية وأجهزة الدولة سواء من الضباط أو العناصر المدنية التي تقوم بعملية الربط، وتحديد مصادر تمويلهم ومناطق التجمع، وبناء شبكات تواصل بين الشعب في أقصى درجات التأمين لكل ثائر على مستوى أصغر وحدة جغرافية.

وذكر أنه حين الوصول لمرحلة اشتعال الثورة وأثناء تمكينها يجب تحديد الوسائل المناسبة لتحييد البلطجية ومنعهم من إعاقة نجاح الثورة وتمددها، ومنع وصولهم لمراكز تجمعهم أو التواصل مع القيادات الميدانية لهم، وحصار المؤسسات التي تمارس معاداة الثورة أو المؤسسات المحتملة لمعاداة الثورة والثوار، وحماية المؤسسات في المنطقة الجغرافية من البلطجية بكل الطرق المشروعة للثوار، والتعامل بشكل حاسم مع أي اعتداء على الثوار.

وأهاب المجلس بكل الثوار وضع الأمن الشخصي لهم في مقدمة الأهداف لكل ثائر، داعيا المجتمع المصري إلى "الوقوف مع الثوار وحماية ممتلكات المجتمع لحظة الحسم من بلطجية الدولة وأذنابها".