قالت مصادر مطلعة إن مستثمرين
قطريين يملكون أكبر حصة في دويتشه
بنك لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك وربما يدرسون شراء المزيد إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشكلات زيادة رأسماله.
واشترت صناديق يسيطر عليها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 6.1 في المئة من دويتشه بنك في منتصف 2014 وارتفعت حصتها إلى أقل قليلا من عشرة بالمئة متضمنة خيارات وذلك في تموز/يوليو من هذا العام.
لكن أكبر بنوك ألمانيا يعاني من أزمة ثقة منذ الشهر الماضي بعد أن طالبته وزارة العدل الأمريكية بما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية العالمية.
ويقاوم البنك الغرامة لكنه قد يضطر إلى اللجوء للمستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا تم فرضها عليه بالكامل.
وتراجعت أسهم دويتشه بنك إلى مستويات قياسية لتسجل أقل من عشرة يورو للسهم يوم الجمعة الماضي.
ورغم أنها تعافت لتتجاوز قليلا 12 يورو إلا أنها مازالت منخفضة 13 بالمئة عن أعلى مستوياتها الشهر الماضي و46 بالمئة عن إغلاقها في نهاية العام الماضي.
ويعني هذا ضمنا أن المستثمرين القطريين ربما تكبدوا خسائر على الورق بأكثر من 1.2 مليار دولار في استثماراتهم بالبنك.
غير أن مصدرا قطريا مقربا من مكتب الشيخ حمد - لكنه أكد عدم مشاركته في المناقشات الداخلية القطرية بشأن دويتشه بنك- قال إنه يتوقع من الشيخ حمد أن يؤازر المصرف.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه نظرا لسرية هذه المسألة "شراء المزيد من الأسهم أمر ربما تجرى دراسته... (لكن) لا يمكن القول إنه توجد خطة وشيكة للقيام بذلك".