الجنيه المصري.. تخفيض لا تعويم بعد خداع استراتيجي ناجح

بعدما مُلئت الساحة حديثا عن "تعويم الجنيه"، كخطوة لا غنى عنها للإصلاح الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ومكافحة السوق السوداء، ومنع وجود سعري صرف للدولار؛ فقد بدلت وسائل الإعلام المصرية، الحديث، وكثّفت الأضواء، في الساعات القليلة الماضية، حول "خفض" قيمة الجنيه، فيما بدا "خدعة استراتيجية"، نجحت فيها سلطات الانقلاب، بنقل المواطنين، إلى مربع القبول بـ"أخف الضررين"، وفق مراقبين.

ويتزامن هذا الحديث الواسع، على الساحة المحلية بمصر اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا، عن "أزمة الجنيه، خفضا وتعويما"، مع قرب حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تنعقد اجتماعاته مع الصندوق، عبر وفد اقتصادي مصري رفيع، بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورشح عن لقاء رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مساء الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، قبل سفره إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك، في ما يتعلق بالأمور المصرفية، وفق صحف الأربعاء.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر، قولها إنه من المرجح أن تحسم الزيارة مصير ما يتردد عن تعويم الجنيه، فيما اعتبرت صحف أخرى أن قرار خفض قيمة الجنيه هو بمثابة الحل الأخير أمام البنك المركزي، لحل أزمة سوق الصرف الأخيرة، التي ارتفع فيها الفارق في سعر صرف الدولار ليصل إلى نحو 4.5 جنيه.  

من التعويم إلى التخفيض

ويعني "تعويم الجنيه" أن يترك السعر ليتحدد وفقا لآليات العرض والطلب، دون تدخل البنك المركزي، وذلك هو "التعويم الحر"، أما "التعويم المدار"، فهو ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب، مع لجوء البنك المركزي للتدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديله.

في حين يعني تخفيض قيمة الجنيه، قيام البنك، بتخفيض سعره أمام الدولار، بما يتناسب مع قوته، بحيث تصاحبه إجراءات عدة، للسيطرة على التضخم، وسوق الصرف، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل جنوني في السوق المحلية.

وقالت صحيفة "الأخبار"، القريبة من السلطات، الأربعاء، إنه من المتوقع قيام البنك المركزي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بتحريك قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتراوح سعر بيعه الرسمي بين 11.5 و12.25 جنيه.

ونقلت "الأخبار" عن "مصادر مصرفية رفيعة المستوى"، تأكيدها أن سوق صرف العملات الأجنبية سيشهد العديد من المفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن البنك المركزي سيتجه لتخفيض قيمة الجنيه، وليس تعويمه، خلال المرحلة الحالية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير في السوق المحلية، وبالتالي تزداد نسبة التضخم.

وأضافت أن قيام البنك بتثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 8.75 جنيه للشراء، و8.78 جنيه للبيع، الثلاثاء، على أن يباع للعملاء بـ8.88 جنيه، بالعطاء الدولاري الأسبوعي؛ يعني أن تخفيض قيمة الجنيه هي الأقرب للتنفيذ.

وأشارت إلي أن البنك المركزي سيعلن إجراءه الجديد في الوقت الذي يراه مناسبا، دون اعتبار لتداعيات السوق السوداء، وأن تخفيض الجنيه ستصاحبه إجراءات عدة للسيطرة على التضخم، وسوق سعر الصرف؛ حتى لا ترتفع الأسعار بشكل جنوني في السوق المحلية، خاصة بعدما بلغ الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق السوداء نحو 4.5 جنيه، ليبلغ سعره خلال تعاملات الثلاثاء 13.80 جنيه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع مناقشة وضع سعر الجنيه المصري، باجتماعات الوفد المصري مع صندوق النقد الدولي المقرر نهاية الأسبوع الجاري.

ويذكر أنه في آذار/ مارس الماضي، قام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقيمة 112 قرشا بنسبة 14.5 بالمائة ليباع في البنوك بـ8.78 جنيه مقابل الدولار، بينما تجاوز الـ11 جنيها في السوق الموازية "السوداء"، لتقليص الفجوة بين سعره رسميا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعا.

وقبل أسابيع، قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات عدة، في محاولته للسيطرة على سوق الصرف، تمثلت في إغلاق 55 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، فيما أقر البرلمان تعديلات البنك الخاصة بتغليظ عقوبات المتاجرين بالعملة، لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة مليون جنيه.

خبراء: "المركزي" سيلجأ للخفض لا التعويم

ومتفقا مع ما سبق، قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن البنك المركزي لن يقدم على تعويم الجنيه، لكنه سيقدم على تخفيض العملة، موضحا أن تخفيض العملة له العديد من الإيجابيات، منها أنه يساعد على زيادة الصادرات، إذ إن الصين قامت بتخفيض سعر عملتها ما زاد في فرص تصديرها، على حد قوله.

وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، الثلاثاء، أن تخفيض العملة سيؤدي إلى نقص الواردات نظرا لارتفاع الأسعار، ما سيعمل على تشجيع الصناعات الوطنية، وتوفير جزء من العملة، وزيادة حجم الاستثمارات، مما يتيح فتح عدد كبير من المشروعات.

وأضاف أن تخفيض العملة سيساعد أيضا في زيادة السياحة، وتنشيطها في مصر، إذ إنه بدل أن يظل السائح ثلاثة أيام فقط بألف دولار، على سبيل المثال، سيظل أسبوعا بالمبلغ نفسه، ما يشجعه على العودة مرة أخرى، كما سيسهم في تنشيط البورصة.

وتابع: "العيب الوحيد من تخفيض العملة المصرية هو التخوف من ارتفاع الأسعار، لذا يجب عقد اجتماع بين الحكومة والبنك المركزي والغرف التجارية للحفاظ على أسعار السلع".

ومتفقا مع الرأي السابق، قال الخبير الاقتصادي، عبد المطلب عبد الحميد، في تصريحات صحفية، إن قرار تعويم الجنيه غير مرحب به في الوقت الحالي برغم وصول الدولار إلى 14 جنيها، حيث ستشتعل الأزمة بشكل مضاعف، وسيتفاقم ارتفاع أسعار الدولار، في السوق السوداء.

الدولار يسجل 15 جنيها في السوق السوداء

وعلى وقع الانتقال من التعويم إلى التخفيض، ذكرت صحيفة "صدى البلد" الإلكترونية، أن سعر صرف الدولار وصل إلى 15 جنيها، في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أنه رقم لا يبتعد كثيرا عن الأرقام المتداولة إعلاميا، وهو تسجيله 14 جنيها.

توقعات بوصول سعر كيلو اللحم إلى 150 جنيها

وغير بعيد، قال "شيخ الجزارين"، الحاج سلامة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن سعر كيلو اللحم، تراوح قبل عيد الأضحى بين 95 ومائة جنيه، وكان من المفترض أن يقل السعر بعد العيد.

واستدرك قائلا إن "عددا من التجار احتكر السلع، وتحكم في السوق، حتى وصل سعر الكيلو في هذه الأيام إلى 110 جنيهات، وهذا يعني أنه في غضون ما بين 5 إلى 6 أشهر سيصل سعر كيلو اللحم إلى 150 جنيها"، بحسب قوله.

ويذكر أن البنك المركزي أعلن، الثلاثاء، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 19.592 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، من 16.564 مليار دولار، في نهاية آب/ أغسطس الماضي، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار، في خطوة رآها مراقبون تمهيدا لقرار البنك المركزي سواء بتعويم أو خفض قيمة الجنيه.