سياسة دولية

"إسرائيل" تحتفي باتفاقية الغاز مع الأردن وتتجه لقبرص واليونان

رفض شعبي في الأردن لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل- أرشيفية
رفض شعبي في الأردن لاتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل- أرشيفية
احتفى وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، باتفاقية الغاز التي وقعتها إسرائيل مع الحكومة الأردنية، قائلا: "أصبحنا دولة مصدرة للغاز الطبيعي".
 
وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات له من العاصمة اليونانية أثينا: "اكتشفنا 900 مليار متر مكعب من الغاز، وبعد إجراء أبحاث علمية تبين وجود مخزون غاز إضافي يقدر بألفين و200 مليار متر مكعب في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

وجاء الاحتفاء الإسرائيلي خلال لقاء شتاينتس بكل من وزير الطاقة اليوناني بانوس سكورليتيس، ونظيره القبرصي الرومي جيروجوس لاكوتريبيس.

اقرأ أيضا: كيف تهدد اتفاقية الغاز مع إسرائيل أمن الأردن وتخالف دستوره؟

وبحسب ما أعلنته الصحف الإسرائيلية، فإن القمة تناولت مشروعين، يتمثل أولهما في تمديد خط كهرباء من الأراضي المحتلة إلى قبرص وجزيرة كريت اليونانية. 

أما المشروع الثاني، فهو تمديد أنبوب غاز طبيعي من الأراضي المحتلة إلى اليونان عبر قبرص الرومية.

وقال الوزير الإسرائيلي إن "المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل تحوي أكثر من ثلاثة آلاف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستأنف الأبحاث في مياهها بعد شهر ونصف، من أجل اكتشافات جديدة.

وأضاف أنه بحث مع نظيريه اليوناني والقبرصي الرومي إمكانية تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه بحث الموضوع ذاته مع مبعوث المفوضية الأوروبية للطاقة.

وقال: "نخطط لعقد قمة في القدس خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإذا تمكنا من إتمام استعداداتنا فإننا سننتظر مشاركة من الاتحاد الأوروبي أيضا".

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت الاثنين، توقيع اتفاقية للغاز مع إسرائيل، رغم الرفض الشعبي لها. 

وبموجب الاتفاقية، فسيستورد الأردن الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" الإسرائيلي لتزويده بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، "على مدار 15 عاما، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي". 

وأثار توقيت توقيع الاتفاقية غضب الأردنيين، لا سيما أنه جاء قبل الاستحقاق الدستوري بإعلان المجلس البرلماني الجديد الذي جاء في انتخابات أجريت الأسبوع الماضي. 

وكشف نائب في البرلمان الأردني الجديد، صالح العرموطي، في وقت سابق لـ"عربي21"، أن هناك حراكا برلمانيا مقبلا، سيحاسب الحكومة على هذه الاتفاقية، وسيسعى لإلغائها واستجواب المسؤولين عنها. 

وأوضح أن "الأمة هي مصدر السلطات وفقا للدستور، ولا يحق القفز على إرادة الشعب الذي يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن الناشطين الأردنيين عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "لا يعكس إرادة الشعب الأردني الذي يعدّ إسرائيل كيانا احتلاليا وعدوا لا يحق له التصرف بالغاز الفلسطيني" الذي وصفوه بـ"المسروق".

وكانت مسيرات خرجت خلال العامين الماضيين، في العاصمة الأردنية عمّان، ترفض أي اتفاقات أردنية لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.
التعليقات (0)