"إعلام الشبكات الجديدة: أي نموذج اقتصادي؟"

بالبدايات الأولى للشبكات الرقمية، لم تتعامل المنابر التقليدية مع شبكة الإنترنيت إلا في كونها أداة جديدة للتوزيع، من شأنها توسيع مجال رواج المضامين المتوفرة بشكلها الورقي "البدائي". إلا أن ذات الشبكة سرعان ما تحولت من تلقاء نفسها، وبالتدريج، إلى "وسيلة إعلام" قائمة الذات، تشربت بمعظم خصائص ومميزات وسائل الإعلام الأخرى، مع تطعيمها بوظائف ونوافذ جديدة، تعطي ذات الشبكة وضعا مستقلا، وتمنحها سبل مد الجسور مع القراء والمتصفحين. 

لم تعد الشبكة من هنا، مجرد حامل لمضامين المنابر التقليدية وخدماتها (بصورة الويب أو بصيغة البي.دي.إف)، بل تحولت في ظرف وجيز، إلى بنية قائمة، لها مميزاتها وآليات اشتغالها. إلا أن السؤال الجوهري إنما يكمن في قدرة المجموعات الإعلامية على ضمان الاستمرارية بالشبكات، وأيضا قدرتها على مواجهة منافسين متعددين، متنوعي النشاط، وأقوياء فضلا عن ذلك. 

إذا كانت العديد من المنابر الإعلامية (المكتوبة منها تحديدا) قد استطاعت امتطاء ناصية الشبكات الرقمية، وتحقيق أرباح لا بأس بها من بين ظهرانيها، فإن الثابت أن حصة ما تتحصله من ذات الشبكات، يبقى ضئيلا ضمن رقم معاملاتها العام، لا سيما وأن النماذج الاقتصادية المستخدمة لم يتسن لها الاستقرار بعد، حتى يكون بالإمكان الارتكان إليها. 

معنى هذا أن تصميم وتطوير شبكات جديدة، إنما يتطلب استثمارات إضافية لبنائها وصيانتها. كما أنه على الرغم من أن التقنيات الرقمية تسهم كثيرا في التقليص من تكاليف التصميم والتوزيع، فإن تكاليف إقامة موقع على الإنترنيت مثلا ليست هينة، ولا هي بالبسيطة دائما، على الأقل من زاوية تكوين وإعادة تكوين فرق العمل، وتكاليف الإعلان، وأيضا الحاجة إلى إعادة النظر في ذات الموقع بانتظام، ولربما بناء مواقع أخرى بالتوازي مع القائم منها. 

لو أضفنا إلى ذلك ضرورة تطوير أشكال الترويج، من تقنيات بيع وإعلان، وتقنيات رصد ومتابعة، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية لاستقطاب زوار جدد، أو اقتناء أدوات فعالة للترويج للموقع بمحركات البحث الكبرى، فإن المحصلة ستكون، من منطلق التكاليف، مشابهة لمنطق إنتاج المضامين، ولربما أكثر، لو كانت ذات المضامين ذات طبيعة مالية أو اقتصادية، الطلب عليها هام ومتزايد. 

صحيح أن المجموعات الإعلامية الكبرى تلجأ لفرق عملها المتواجدة (من صحفيين وأعضاء هيئات تحرير، وما سواهم) تلجأ إليها لتطعيم مواقعها بالمواد، والتقليص من تكاليفها القارة، إلا أن إعادة ترويج ما هو متاح بالصيغة الورقية مثلا، غير كاف بالمرة، في ظل ظهور التطبيقات الجديدة من قبيل الويب الثاني، أو الطلب المتزايد على مضامين الفيديو، أو المضامين المميزة التي باتت مطلوبة بقوة متزايدة. معنى هذا عمليا، أن المجموعات الإعلامية باتت مطالبة بخلق رئاسة تحرير "رقمية" قائمة الذات، مهمتها الاشتغال على صياغة وصيانة المضامين المفروض إقحامها بالشبكة، ومن ثمة نشرها وترويجها. 

من جهة ثانية، فإن محدودية المردودية بتواجد المنابر الإعلامية التقليدية على الشبكات الرقمية، لا تتحدد فقط بمستوى التكاليف القارة، المرتفعة نسبيا بمرحلة الانطلاق، بل أيضا بضعف الإشهار الذي تتحصل عليه المنابر إياها من خلال ذات التواجد. 

ضعف الإشهار، بهذه الجزئية، لا يأتي فقط من تواضع الأسعار المطبقة بالشبكة، ولكن أيضا من تركز مصاريف ذات الإشهار وتمحورها حول الفاعلين الكبار، لا سيما محركات البحث الشهيرة، التي تستقطب "زبناء" بمقدرات اقتصادية ومالية عالية. 

أما عن السر في ضعف أسعار الإشهار بالشبكات الرقمية، فمرده وفرة المجال وسعته، وغياب إكراهات فضاءات الإعلان، وأيضا سبل قياس مدى التردد على هذه اللوحة الإشهارية أو تلك. بزاوية تمحور الإشهار حول محركات البحث الكبرى، فإن الدراسات المتوفرة تقدر ذلك بما نسبته 30 إلى 50 بالمائة لفائدتها، فيما الباقي المتبقي فقط يذهب للمواقع الأخرى، وضمنها محركات البحث الأقل شهرة، أعني الغير مصنفة ضمن العشرة الأوائل. 

من هنا، فإن المواقع الألكترونية التي تقترحها المقاولات الإعلامية إنما ترتكز على استقطاب "الجمهور"، بالارتكاز على المضامين المجانية، ومع ذلك فهذا لا يبدو كافيا لحمل ذات الجمهور على تصفح العروض الإشهارية التي تقدمها ذات المواقع، أو تدفع بها بصفحات استقبالها الأولى. 

بهذه الظروف، توضع قدرات هذه المقاولات على المحك: محك قدرتها على توفير المضامين بالشبكة، ومحك قدرتها على تطويع النموذج القائم على المجانية، وإخضاعه لمبدأ الأداء، وإن بصورة جزئية. فكان الحل المؤقت، المعتمد من لدن بعض المنابر المكتوبة، كالتالي: مجانية المواد العامة، وإخضاع المضامين المتخصصة للأداء، وإلا في الحالات الأخرى، فإن زوار ذات المواقع قد يتحولوا عنها، فيبقى ما يقدمونه من وعاء إشهاري، غير كاف لتغطية التكاليف. 

صحيح أن العديد من المنابر الإعلامية تفرض رسوما على موادها بالأرشيف مثلا، أو على تلك المصنفة ضمن الخدمات المميزة والخاصة (افتتاحيات كبار المحللين، ملفات خاصة...الخ). وصحيح أن منابر أخرى تضع كلا أو جزءا من موادها ضمن مجال المجان، إلا أن الإشكالية تبقى مع ذلك مطروحة وبقوة: إشكالية فك معضلة المجاني والمؤدى عنه بالشبكات الرقمية، وبمقدمتها الإنترنت.