مجلس الأمن يجتمع لبحث وضع حلب.. والغرب يحمل روسيا المسؤولية

يعقد مجلس الأمن الدولي الأحد، اجتماعا طارئا بطلب من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لبحث الوضع في حلب (شمال سوريا)، حيث قتل 45 مدنيا على الأقل في غارات جوية كثيفة، السبت، في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في المدينة.

ويفترض أن يبدأ الاجتماع عند الساعة الـ11:00 بتوقيت نيويورك (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السبت، إنه "صدم" بالتصعيد العسكري "المروع" في مدينة حلب. وتحدث عن "استخدام منهجي واضح لأسلحة حارقة وذخائر متطورة، مثل القنابل القادرة على اختراق التحصينات".

وقال بان كي مون، إن حلب "تشهد القصف الأكثر كثافة منذ بدء النزاع السوري"، مضيفا أن هذا "يوم أسود من حيث التزام العالم بحماية المدنيين".

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول أوروبية عدة حليفة لواشنطن، في بيان مشترك السبت، أن الأمر بيد روسيا لإعادة إحياء الهدنة في سوريا من خلال اتخاذ "خطوات استثنائية".

وحض هؤلاء موسكو على السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، ووقف القصف "العشوائي" للنظام السوري على المدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في شأن عملية الانتقال السياسي.

وقالت المجموعة التي تضم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن "المسؤولية تقع على عاتق روسيا كي تثبت أنها مستعدة لاتخاذ خطوات استثنائية لإنقاذ الجهود الدبلوماسية وأنها قادرة على ذلك".

وأضاف الدبلوماسيون أن "الصبر على عجز روسيا المتواصل أو عدم رغبتها في الوفاء بالتزاماتها له حدود".

وتابعوا بأن "القصف المروع لقافلة إنسانية، والشجب العلني للنظام لوقف الأعمال القتالية، والتقارير المتواصلة التي تفيد بأن النظام يستخدم الأسلحة الكيميائية، والهجوم غير المقبول للنظام في شرق حلب، وبدعم من روسيا، يتناقض بشكل فاضح مع التصريحات الروسية عن دعم الحل السياسي".

وأكد الحلفاء التزامهم بالقضاء على تنظيم الدولة، وحضوا روسيا كذلك على التركيز على التنظيم، داعين موسكو إلى "إعادة المصداقية لجهودنا، بما في ذلك عبر وقف القصف العشوائي من قبل النظام السوري لشعبه، الذي يقوض بشكل متواصل وفاضح جهودنا لإنهاء هذه الحرب".

وطالبوا أيضا "فورا بتوسيع نطاق" وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، مستنكرين "في المقام الأول محاولات النظام السوري تأخير  أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين هم في حاجة ماسة إليها".