حكومة السيسي تلمح لتعويم الجنيه مع لوم الشعب ورفض مطلبه

ألمح عدد من وزراء حكومة الانقلاب المصري إلى توجه حكومة شريف إسماعيل إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي، فيما قال مراقبون إنه يأتي استجابة لضغوط من صندوق النقد الدولي.

وتأتي تلك التلميحات مع تجاهل حكومي متعمد لاندلاع ثورة غضب بين المعلمين والأطباء، الذين تظاهر بعضهم هذا الأسبوع، مطالبين بإقرار الكادر المالي الخاص بكل منهم، وزيادة رواتبهم وبدلاتهم المتأخرة، وهو ما تجاهله إعلاميون موالون للسيسي، لاموا الشعب على الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وزير يؤكد ضرورة تعويم الجنيه

واتسع الفارق في سعر الجنيه بين السوقين الرسمية والسوداء للعملة بمصر، في الأسبوع الماضي، ليصل إلى أكثر من 3.5 جنيهات، فيما رجحت تقارير إعلامية أن يتراوح خفضه ليصل به إلى القيمة العادلة بين 11.25 و11.50 جنيها للدولار، مستدركة بأن التوقيت بيد البنك المركزي المصري، لاتخاذ هذا القرار، باعتباره المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وإدارة سوق صرف العملات الأجنبية.

وحافظ البنك على ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، هذا الأسبوع، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 8.8571 جنيها للشراء و8.8800 جنيها للبيع.

وكان وزير الصناعة، طارق قابيل، أعلن في مؤتمر اليورومني، الثلاثاء، أن "تعويم  الجنيه هيحصل على المدى الطويل"، مضيفا أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك، لكنه يتمنى أن يكون بحلول مؤتمر "اليورومني" المقبل، في أيلول/ سبتمبر، على حد قوله.

وأثارت تلك التصريحات جدلا واسعا، وردود أفعال متباينة، بين عدد من أعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، الذين أيدوا، في غالبيتهم، هذا الاتجاه الحكومي، مؤكدين ضرورة وضع سعر صرف موحد للدولار، يتناسب مع سعره الحقيقي بالسوق، مع تخويل البنك المركزي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

3 سيناريوهات لخفض قيمة الجنيه

ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، القريبة من السلطات، أن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لخفض الجنيه في خلال الفترة المقبلة أولها يتمثل في خفض الجنيه بقيمة تتراوح بين 90 و120 قرشا ليصل سعره أمام الدولار إلى نحو عشرة جنيهات أمام العملة الأمريكية، من مستواه الحالي البالغ 888 قرشا للدولار.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في الفترة التي تسبق زيارة الوفد المصري بقيادة محافظ البنك المركزي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لحضور الاجتماعات السنوية للمؤسسة الدولية، المتوقع أن يتم خلالها الإعلان رسميا على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

والسيناريو الثاني، بحسب "اليوم السابع"، هو الخفض العنيف للجنيه أمام الدولار بقيمة تصل إلى نحو 250 قرشا ليصل إلى 11.25 جنيها للدولار في السوق الرسمية بالبنوك، وبالتالي حدوث تقليص ملحوظ للفجوة في سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية، في فترة حدها الأقصى قبل نهاية العام الجاري.

ويتطلب هذا السيناريو تأمين الوصول بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستوى يصل إلى نحو 26 مليار دولار قبل نهاية العام لإتاحة تحرك قوى للبنك المركزي في السوق لمنع المضاربات، وهى خطة يعكف على تنفيذها البنك منذ بداية العام.

أما السيناريو الثالث والأخير لخفض الجنيه فيتمثل في إجراء مفاجئ بعطاء استثنائي بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار، ومن الممكن أن تصل إلى مليار دولار، بخلاف العطاءات الدورية بقيمة 120 مليون دولار كل يوم ثلاثاء.

وفي هذا الصدد، ينفذ البنك المركزي خطة الخفض الكامل إلى مستوى السوق السوداء أي 12.3 جنيها للدولار للقضاء تماما على الفارق بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، على أن تسبق ذلك خطوات قاسية تجاه تجار العملة وشركات الصرافة المخالفة بتنفيذ القانون بتغليظ العقوبات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا السيناريو يمكن أن يتم قبل منتصف العام المقبل، في إطار برنامج لإصلاح سوق الصرف، وحتى لا يحدث انفلات في أسعار الدولار في ظل الموجة التضخمية الحالية التي تصل إلى 15.5%، وحتى لا تتفاقم أزمة الأسعار.

في المقابل حذر خبراء اقتصاد من أن ترك الجنيه للعرض والطلب حاليا قد يؤدي  إلى وصول  سعر الدولار إلى 25 جنيها، في ظل عجز مخزون العملة الصعبة، ومن ثم يقتضي قرار التعويم وجود فائض كبير من الدولار لدى البنك المركزي.

وأضافوا أن تعويم الجنيه قد يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمصر، في ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى.

المعلمون يتظاهرون أمام "الصحفيين"

وبينما يمضي قطار الحكومة في اتجاه تعويم الجنيه، وإضافة مزيد من الأعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تتشكل منها غالبية الشعب المصري، نظمت ائتلافات المعلمين وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام نقابة الصحفيين، بمقتضى تصاريح أمنية حصلوا عليها.

وطالب المعلمون في وقفتهم بتسعة مطالب أهمها تجريم الدروس الخصوصية، ورفع رواتب المعلمين، وعودة المعلمين والمعلمات المغتربين إلى محافظاتهم، وتثبيت المعلمين الذين يعملون بعقود، كما طالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهلالي الشربيني.

وبالتوازي مع وقفتهم الاحتجاجية، دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات، حملة على موقع "فيسبوك"، بعنوان "ثورة المعلمين"، طالبوا فيها بحقوق المعلم المهدرة، وفي مقدمتها "كادر المعلم"، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات، بحسب الصفحة.

وتساءل القائمون على الحملة: "أين حقوق المعلم المصري المهان في كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟".

كما تساءلوا أيضا: "هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفي الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟"، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدورة، وكامل حقوقه الضائعة.

أزمة بدل العدوى تتجدد بين الحكومة ونقابة الأطباء

إلى ذلك، أعلنت النقابة العامة للأطباء، توجه وفد من قبلها، إلى مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بخصوص بدل العدوى.

وكشفت وكيلة النقابة، منى مينا، في تصريحات صحفية، أن النقابة أرسلت خطابا لرئيس مجلس الوزراء أوضحت فيه أنه سبق أن خاطبت رئيس الوزراء ثلاث مرات للتباحث حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة، لكنها لم تتلق أي رد على هذه الخطابات.

كما طالبت النقابة بتعويض مادي مؤقت قدره 50 ألف جنيه وواحد عن الأضرار التي لحقت بالأطباء جراء عدم تنفيذ الحكم منذ تاريخ صدوره وحتى الآن، إذ حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسه 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وأوضحت النقابة أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء، وباقي أعضاء الفريق الطبي، متدنية، ولا تفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة؛ مشيرة إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عاما لا يتعدى ألفا وثلاثمائة جنيه.

كما طالبت النقابة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للأطباء.

إعلاميو السيسي ضد المصريين

ومن جهتهم، لم يبد الإعلاميون الموالون لسلطات الانقلاب أي تعاطف مع المصريين في معاناتهم الاقتصادية، مدافعين عن جهود السيسي وحكومته في هذا الصدد.

وابتدأت الكاتبة القريبة من الأجهزة الأمنية، نشوى الحوفي، مقالها بصحيفة "الوطن"، تحت عنوان: "عزيزي المواطن أيا كان موقعك"، مقالها بخطاب ناعم إلى السيسي قائلة: "أقدر عظم المسؤولية التي تتحملها في الداخل والخارج"، داعية إياه إلى عقاب المفسدين بمنطق حاسم لا يعرف المجاملات، ولا يعترف بالعلاقات.

وذهبت الحوفي بخطابها للمواطن "الموظف في كل قطاعات الدولة من العاملين الذين بلغ عددهم 7 ملايين في غفلة من إصلاح وإدارة ورؤية على مدى سنوات مضت".

وأردفت: "أعلم أنك جزء من انهيار منظومة متكاملة في التعليم والتربية والدعم المجتمعي لسنوات، ولكن أين دورك أنت في تطوير ذاتك وإدراك عالمك بوعي؟ أين حسك بالله ويوم تلقاه فيه فلا ينفعك إلقاء اللوم على الدولة والمجتمع والناس والحكومة و"على قد فلوسهم"؟ أين أنت من موقع مسؤولية كان عليك فيها أن تحارب فساد نفسك وشيطان هواك؟".

وتابعت خطابها للمواطن: "تلعن الفساد الممارَس عليك في دروس خصوصية وغلاء أسعار وإنهاء أوراقك أنت ومن تعول، وانعدام ضمير شابَ كل معاملاتك المالية، لكنك لا تذكر أبدا أنك تمارس نفس الفساد بمنطق دورة حياة الإسكارس".

وتابعت توبيخها للمصريين: "تجيد إعلان المبررات بكل الضمائر الغائبة "هم وهو"، لكنك لا تجيد مواجهة ذاتك ومعاتبة الأنا ومحاسبتها إن أخطأت.. تبحث عن الحقوق وتنسى الواجبات وأنت تبسمل وتحوقل وتكبر وتهلل غائبا عنك المعنى الحقيقى للتدين: سمو النفس ورقيها".

واستطردت: "عزيزي المواطن.. ربما تنجح في الهروب من المحاسبة عن فسادك أو إفسادك في الدنيا، ولكنك لن تستطيع ذلك في يوم تراه بعيدا، ويراه الخالق قريبا"، مختتمة بالقول: "عزيزي المواطن أيا كان موقعك.. أنت راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

التساؤلات نفسها ساقها رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، محمود الكردوسي، إذ قال في عموده "كرباج"، تحت عنوان: "سؤال للمواطن": "عزيزي المواطن الغلبان  وليس المرفّه أو المُغرض: أنا معك في معسكرك.. لن أخوّفك بمصير سوريا وليبيا والعراق واليمن كما يفعل مطبلاتية السيسي.. لن ألومك لأنك لا تنتج مع أنك مواطن استهلاكي من طراز رفيع".

وأردف الكردوسي: "لن أعلق أزمة الدولار وطوفان الشائعات وموجات التشكيك والتحريض على شماعة الإخوان.. ولن أدافع عن الرئيس أو الحكومة أو البرلمان أو أي مسؤول مش عاجبك.. لن أفعل شيئا من ذلك، لكنني سأسألك: هل تعتقد أن البرادعي أو حمدين أو عصام حجي أو مَن على شاكلتهم.. يحملون الخير لمصر؟".

معتز عبد الفتاح: مشكلة مصر في المصريين

وفي سياق متصل، قال الإعلامي الموالي للانقلاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتز بالله عبد الفتاح، إن الجميع ظن بأن "مصر وحشة" لأن "مبارك وحش"، ولكن اتضح بعد ذلك أن المشكلات التي تعاني منها مصر أكبر بكثير من الرئيس الأسبق".

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن "المشكلات في مصر قد تكون في المصريين أنفسهم أو في الحكومة، ولكن مصر مستقرة لوجود مؤسسات أكثر قوة بها، خاصة مؤسسة القوات المسلحة، التي تقوم بدور الحجر الراسخ الذي يلجأ إليه الشعب وقت الأزمات".

واختتم حديثه بالقول: "مصر في حاجة إلى ديكتاتور مستنير.. يأخذنا إلى بر الأمان".