وقّع السفير الأمريكي بالرباط ومدير السجون بالمغرب، الخميس، على تعديل اتفاق لدعم إصلاح سجون المملكة يتضمن تقديم 3 ملايين دولار إضافية، ليصل مجموع ما حصلت عليه إدارة السجون بالمغرب من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني الأمريكي لهذا الغرض 7 ملايين و136 ألف دولار.
وقال بيان مشترك للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب وسفارة
الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، إن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج (بمثابة مدير السجون)، محمد صالح التامك، والسفير الأمريكي بالرباط، دوايت بوش، وقعا الخميس في الرباط على تعديل لاتفاق التعاون الثنائي المتعلق بدعم إصلاح المنظومة السجنية الذي تم إبرامه في نيسان/ أبريل من سنة 2011.
وأشار البيان إلى أن التعديل الخاص بالاتفاق الإطار بين المملكة وحكومة الولايات المتحدة، "يتضمن تخصيص 3 ملايين دولار إضافية للتمويل الذي كان مقررا في البداية من أجل تحقيق هذا الهدف".
وبذلك يكون مجموع المبالغ التي حصلت عليها المندوبية العامة لإدارة السجون
المغربية من طرف المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني الأمريكي قد وصل إلى 7 ملايين و136 ألف دولار.
وتشرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني على هذا التعاون الثنائي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب.
وذكر البيان أن هذا الاتفاق "يسمح بتوفير فضاء سجني سليم وآمن يحفظ حقوق وواجبات كل من الموظفين والسجناء".
وأضاف أن المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني الأمريكي "يسعى إلى مساعدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تطوير مساطر تدبير المنظومة السجنية المغربية".
وسيخصص المبلغ الجديد، لإعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم، ودعم برنامج تحديث البنية التحتية لإدارة السجون، حسب بيان للسفارة الأمريكية بالرباط.