مساع برلمانية لمنع أزمة دبلوماسية وشيكة بين الجزائر وتونس

شرع برلمانيون جزائريون وتونسيون في القيام بمساع حثيثة لدى حكومتي البلدين، لاحتواء أزمة دبلوماسية باتت وشيكة، إثر فرض الحكومة التونسية ضريبة على دخول الجزائريين إلى تونس بالسيارات، ورد الجزائر بقرار المعاملة بالمثل.

وكانت الحكومة التونسية فرضت ضريبة مقابل دخول كل جزائري بسيارته إلى تونس تقدر بـ 30 دينارا تونسيا، ما يعادل 14 دولارا، وتم ذلك شهر تموز/يوليو الماضي.

وباءت مساع قامت بها القنوات الدبلوماسية الجزائرية لدى الحكومة التونسية لإبطال ضريبة العبور إلى الأراضي التونسية، بالفشل، ما دفع وزارة الخارجية الجزائرية إلى دعوة الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الذي تعتمده الجزائر بمثل هذه الحالات.

وتسببت الضريبة التونسية المفروضة على الجزائريين في حالة احتقان شديد على الحدود، بالتوازي مع بداية فتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتسود مخاوف من أن يتبع ذلك تراجع التنسيق الأمني الذي بلغ مستويات عالية في الشهور الأخيرة بين الجزائر وتونس.

وقال الأخضر بن مخلاف، البرلماني الجزائري عن جبهة العدالة والتنمية الإسلامية المعارضة، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء: "إن وفدا برلمانيا تونسيا من تيار المحبة المعارض، يعتزم القيام بزيارة للجزائر الأسبوع المقبل، لبحث تبعات فرض الحكومة التونسية ضريبة على دخول الجزائريين إلى تونس، ويضم الوفد الأمين العام للتيار وبرلمانيين آخرين".

وصرحت البرلمانية الجزائرية، أميرة سليم، لـ"عربي21"، الأربعاء: "أقود رفقة زملائي النواب بالمجلس التونسي منذ شهر آب/أغسطس الماضي مساعي حثيثة لرفع الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على المركبات الجزائرية والمقدرة بـ30 دينارا تونسية".

وتابعت سليم: "بعد توالي الأحداث وقرار السلطات الجزائرية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل من خلال فرض ضريبة على السيارات التونسية القادمة إلى تراب الوطني، ارتأيت رفقة بعض زملائي النواب بالمجلس الوطني التونسي تكثيف العمل من أجل إلغاء هذه الضريبة من الجانبين".

ويعارض تيار المحبة فرض الحكومة التونسية الضريبة على دخول الجزائريين، وندد في بيان له قبل أيام بقرار الحكومة التونسية مواصلة العمل بها.

وبالتوازي مع ذلك، يجري أعضاء في لجنة الصداقة الجزائرية التونسية تحركات لإيجاد تسوية للملف وتقديم اقتراحات لمنع توتر في علاقات البلدين.

وأفاد البرلماني الجزائري شكيب جوهري، عضو لجنة الصداقة ونائب الهجرة عن منطقة المغرب العربي، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء، أن "اللجنة تشتغل لأجل إيجاد حلول ترضى الطرفين"، محذرا من استغلال القضية، سياسيا.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي بالجزائر عن قرار الحكومة الجزائرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الرعايا التونسيين، وأثار ذلك مخاوف من وجود برود حاد في علاقات البلدين.

ووقع أكثر من 50 شخصية تونسية، من نواب حاليين وسابقين وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني، الأربعاء، مبادرة بغرض دعوة الحكومة التونسية إلى سحب العمل بالضريبة.