برلمان السيسي يبحث إصدار قانون يحظر ارتداء النقاب بمصر

كشفت آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، عن "ائتلاف دعم مصر"، الظهير البرلماني لرئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، أن بعض أعضاء الائتلاف طلبوا منها تجهيز مقترح بحظر ارتداء النقاب في مصر.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأعضاء طلبوا أن يستشهدوا برأيها، وأن يأخذوا بمشورتها، وأبلغوها بقيام زميل لهم بإعداد مشروع قانون لمنع النقاب، وكان ردها أنها ستكون أول المساندين له في حالة عرضه للمناقشة بالمجلس، بحسب تأكيدها.

وزعمت نصير أن النقاب عادة وتشريع يهودي أصر عليه أحبار بني إسرائيل، حتى إن موسى بن ميمون اعتبر أن المرأة اليهودية إذا خرجت خارج ردهة البيت دون غطاء الرأس والوجه تخرج من الشريعة اليهودية، وجاء الإسلام ووجد أن النقاب متجذر في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والعربية فلم يرفضه أو يمنعه، وهو عادة منتشرة في الجزيرة العربية دون غيرها، على حد ادعائها.

وزعمت نصير - في حوار مع صحيفة "الوطن"، الثلاثاء - أن النقاب لم يكن موجودا في مصر سابقا، ولا في الشام أو المغرب العربي أو العراق، لكن الإسلام فرض على المؤمنين والمؤمنات غض أبصارهم، كما جاء في سورة "النور": "وليضربن بخمرهن على جيوبهن".

وتابعت: "لو أراد الحق أن يقر النقاب، الذي كان موجودا في الجزيرة العربية لقال: "ليضربن بخمرهن على وجوههن".

واستدركت: "لكن تحديد الجيب معناه أن هناك خمار الرأس الذي ينسدل على جيب المرأة، مشيرة إلى أن "المرأة المسلمة تلبس ما تشاء بحيث لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر".

وأوضحت أن سبب دعمها لحظر النقاب يأتي للحفاظ على الأمن في المقام الأول، لأن اختفاء الوجه يؤدي إلى الريبة، وهو أمر محرم في الإسلام، واستشهدت بحوادث استغلال الرجل والمرأة للقيام بأعمال إجرامية، وكذلك في الاعتصامات والتظاهرات، وفق رؤيتها.

تشريع يمنح المطلقة نصف ثروة زوجها

وكانت نصير تقدمت بمشروع قانون يمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق، على الرغم من مخالفة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية.

ودافعت عن المشروع بالقول إنها فكرت في هذا القانون، وأضافت: "طلبت في العام الماضي من رؤساء محاكم الأسرة العمل بمقترحي هذا، ولم أتلق أي رد منهم، ولديَّ خطة لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ولكن بعد الانتهاء من قانون ازدراء الأديان الذى أهتم به كثيرا الآن".

وعن سبب إصرارها على تنفيذ هذا القانون، قالت: "إصراري جاء بعد مقابلتي إحدى السيدات إذ رأيتها تبكي في وجود جمع من الناس، وعندما اقتربت منها حكت لي أنها متزوجة منذ 35 عاما، وأنجبت بنتا وولدا، وبعد أن كبرا سافرا إلى الخارج، وفوجئت بزوجها بعد هذا العمر يدخل عليها بالسكرتيرة على أنها زوجته، التي ستجدد شبابه وتسعده، وأن مهمتها انتهت، وأنها لابد أن تبحث لها عن مكان، "فكلامها أحزنني كثيرا"، على حد قولها.

وتابعت: "من هنا فكرت أن أقترح على أهل القانون أن يضعوا قانونا يحمي مثل هذه المرأة، ويكون كالآتي: "المرأة التي تجلس في بيتها متفرغة له تماما إذا ظلت به 5 أعوام تأخذ 5% من دخل زوجها في حال طلاقها، وإذا ظلت 10 سنوات تأخذ 10% من دخله، والتي تظل 15 عاما تأخذ 15% وإذا كان أكثر من 25 عاما في خدمة بيتها تأخذ 50% من ثروته نظير مساهمتها في تكوينها".

وعن الضوابط الشرعية في هذا القانون، قالت: "هناك كثير من المصادر التي أستند إليها، والتي أطالب أهل القانون بأن يأخذوا بها، وهي الأسس الشرعية الآتية: "لا ضرر ولا ضرار"، والآية القرآنية: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، إلى جانب آراء لفقهاء كبار يقولون إن المرأة التي تخدم بيتها، وتتفرغ له، من حقها أن تأخذ راتبا أو أجرا على خدمتها، ولا بد أن يكون التسريح بإحسان.

أتبنى قانون "ازدراء الأديان"

وبالنسبة للقضايا التي ستتبناها في دور الانعقاد الثاني، قالت آمنة نصير: "هناك الكثير من القضايا لكن أهمها "قانون ازدراء الأديان"، وقد قمت بطرحه بالفعل، وهو موجود الآن، لكنه لم يناقش حتى هذه اللحظة بسبب قضايا الوطن المهمة التي  كان المجلس يهتم بها.

وأردفت: "تحدث معي المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأنه لمناقشته، لكن أجلنا مناقشته بسبب إجازة عيد الأضحى، ومن قبلها زيارة رئيس الوزراء للبرلمان، والانتهاء من نقاش بناء الكنائس، ومسألة ختان الإناث، وهناك قضايا أخرى سأهتم بمناقشتها مثل الأحوال الشخصية للمرأة".

ضد المصالحة مع الإخوان

وحول فكرة تصالح السلطة مع "الإخوان"، قالت: "لا.. أنا ضد المصالحة معهم تماما، فطالما أنهم يتّموا أبناءنا ورمّلوا بناتنا وأسالوا دماء أولادنا وحرقوا ديارنا، لا أتمنى أن أرى أي مصالحة لهم حتى آخر الزمان"، وفق زعمها.