"وطن مخطوف".. حملة حقوقية لمواجهة الاختفاء القسري بمصر

أطلقت خمس منظمات حقوقية حملة بعنوان "وطن مخطوف"؛ من أجل مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري التي قالوا إنها انتشرت على نطاق واسع في مصر، مطالبين السلطات المصرية بضرورة إيقاف الإخفاء القسري بشكل نهائي، وإظهار كافة المختفين قسريا، والإفراج عن كافة المختفين قسريا، والذين لم يثبت بحقهم أي اتهام.

ودعوا -في بيان لهم مساء الاثنين- إلى الإفصاح عن أماكن الاحتجاز السرية وغير القانونية، وغلقها بشكل تام، وتفعيل نصوص القانون التي تقضي بمراقبة السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية على أماكن الاحتجاز والسجون، والتوقف عن تلفيق الاتهامات للمختفين قسريا، وإعادة النظر في الاتهامات والأحكام الصادرة بحق المختفين الذين ظهروا على ذمة قضايا.

كما طالبت المنظمات الحقوقية بمحاكمة كل من قام بمخالفة القانون، سواء بالإخفاء القسري أو بالتعذيب أو بتلفيق الاتهامات، مؤكدة أنه لا يوجد من هو أكبر أو أعلى من القانون والدستور مهما كانت سلطاته أو موقعه.

وقالوا: "بات من الواضح لعموم الشعب المصري وكافة المهتمين والمتابعين للعمل الحقوقي أن السلطات المصرية مستمرة في ارتكابها لانتهاك الإخفاء القسري بشكل منتظم وممنهج، بل إن وتيرة هذا الانتهاك تتزايد يوما بعد يوم؛ حيث تم رصد ما يربو على 3462 حالة إخفاء منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، من بينهم في الأشهر الثلاثة الماضية فقط نحو 700 حالة".

وأشاروا إلى "إصرار السلطات وقوات الأمن على غض الطرف والسمع تماما عن كافة المناشدات والنداءات؛ من أجل إيقاف تلك الجريمة النكراء، وامتناعها عن الالتزام بما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية، وكذلك ما ينص عليه القانون والدستور المصري من بنود".

وأضافوا: "من المؤسف أن تتحول جريمة مثل الإخفاء إلى آلية ثابتة ومنهجية تُمارس من قبل قوات الأمن؛ إما للإجبار على الإدلاء بمعلومات معينة، أو لانتزاع اعترافات، أو لمجرد ممارسة نوع من الضغوط والابتزاز، ومؤخرا فقد صار الإخفاء خطوة سابقة في كثير من الأحيان لتلفيق اتهامات في القضايا الهامة".

وتابع البيان: "الأمر الذي ظهر في كثير من قضايا الرأي العام كقضية مقتل النائب العام والقضية المعروفة إعلاميا بـ"استاد كفر الشيخ"؛ حيث اعتادت قوات الأمن على إيجاد متهمين لمثل تلك القضايا من بين حالات الإخفاء القسري، وكأنه مستودع بشري للأخذ منه لتسديد أوراق القضايا والاتهامات".

وأردف:" الأخطر من ذلك، أن يتعلق الإخفاء بجرائم وانتهاكات أخرى، من بينها التعذيب، بل والقتل خارج نطاق القانون، وهو ما حدث مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني؛ حيث كانت السلطات الأمنية أخفته قسريا منذ 25 كانون الثاني/ يناير2016، حتى عُثر على جثمانه في 3 شباط/ فبراير مقتولا على مشارف مدينة 6 أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب".

وأكد بيان المنظمات الحقوقية أنه يجب على المجتمعين المحلي والدولي التضامن؛ من أجل تحقيق الأهداف السابقة، ومن أجل أن تعود في مصر دولة القانون التي تصون حقوق المواطن وتحمي كرامته وحريته.

ووقع على البيان كل من: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمركز العربي الإفريقي، ومركز ضحايا، ورابطة أسر المختفين قسريا.