"العدل والإحسان" المغربية تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

دعت جماعة "العدل والإحسان" المغربية، أكبر جماعة إسلامية في المملكة، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 7 تشرين الأول، باعتبارها انتخابات "تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره".

وتضيق السلطات على الجماعة المحظورة، وتلاحق أعضاءها، وتمنع أنشطتها. والجمعية سياسية، ومعروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي، وتمثل -وفقا لمراقبين- أكبر تيار إسلامي في المغرب. وهي تطالب بلجنة مستقلة تعدّ دستورا يعكس إرادة الشعب.

وقالت وثيقة نشرها موقعها الإلكتروني الرسمي إن الانتخابات "لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في ما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، إنما أيضا وأساسا في ما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره". واعتبرت أن "عبثية العملية الانتخابية تتمثل في أنها تجري على أساس دستور يكرس الاستبداد، نصا وممارسة، وبالتالي، لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية".

ورأت أن الدستور المغربي يفتقد إلى الشرعية؛ لأنه "دستور ممنوح"، ويمكّن الملك محمد السادس من "احتكار أهم السلطات والصلاحيات".

وتبنى المغرب في صيف 2011 دستورا جديدا، عقب حراك شعبي تأثر بـ"الربيع العربي"، وقادته "حركة 20 فبراير". وتضمن الدستور تعديلات أحالت بعض الصلاحيات المحدودة على الحكومة. 

وكانت جماعة "العدل والإحسان" أحد المكونات الرئيسية لـ"حركة 20 فبراير" الاحتجاجية، التي طالبت بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، قبل أن تنسحب منها.

وتملك الجماعة قدرة على التعبئة في الشارع. ورغم حظرها، تغض السلطات النظر عن أنشطتها. وكانت قاطعت الانتخابات المناطقية العام الماضي. كذلك، اعتبرت الجماعة في وثيقتها أن "الدستور الذي يمنح الملك كل السلطات هو نفسه الذي يضعه فوق كل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى احتكاره المجال التشريعي الواسع (...)، وامتلاكه حق التعيين في كثير من المناصب والوظائف المدنية والعسكرية والقضائية".

بالنسبة إليها، "الصلاحيات الحقيقية هي بيد البلاط الملكي، لا بيد الحكومة"، معتبرة أن "الأحزاب السياسية في المغرب لا تسعى إلى الحكم كي تحكم، كما هو الشأن في البلاد الديموقراطية، إنما لتشارك فقط في هامش من السلطة ضيق جدا، وفي نطاق مؤسسات دستورية صورية".

ويقود التحالف الحكومي حاليا حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي. ويتنافس أكثر من 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتضم اللوائح الانتخابية نحو 16 مليون مغربي، وفقا لآخر الإحصاءات المعلنة بداية أيلول/ سبتمبر.