إقرار تشريع بأمريكا يسمح لضحايا 11 أيلول بمقاضاة السعودية

صوت مجلس النواب الأمريكي بالقبول لصالح تشريع جديد، الجمعة، يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول بمقاضاة السعودية للتعويضات، رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضد الإجراء.

وبحسب صحيفة التلغراف، فقد تم تمرير التشريع بأغلبية صوت بعد أربعة أشهر من إقراره من قبل مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي يدل على رغبة متزايدة بإعادة النظر في التحالف مع المملكة الغنية بالنفط.

وقال عضو الكونجرس عن ولاية تكساس وأحد المصوتين على تمرير القانون، تيد بو: "يجب أن نكون أكثر قلقا بشأن عائلات ضحايا البرجين التوأمين من "المجاملات الدبلوماسية".

وذكرت الصحيفة أن باراك أوباما هدد الجمعة باستخدام الفيتو الرئاسي لوقف مشروع القانون، محذرا من أن التشريع الذي يجرد الدول الأجنبية الحصانة من الدعاوى القضائية الأمريكية، قد يأتي بنتائج عكسية.

وكان مجلس الشيوخ أقر تشريع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع في مايو/ أيار. ويقول معارضو مشروع القانون، إنه قد يتسبب في توتر العلاقات مع السعودية ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.

وإذا ما نفذ أوباما تهديده باستخدام حق النقض ضد القرار وظل التشريع متمتعا بتأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ستكون هذه المرة الأولى التي يبطل فيها الكونجرس هذا الحق للرئيس منذ أن بدأت رئاسة أوباما في 2009.

وأقر المجلس الإجراء من خلال اقتراع صوتي دون تصويت فردي مسجل، وهو ما لا يعد إجماعا من الناحية الفنية. وقد يجعل ذلك من الأسهل على الديمقراطيين أنصار أوباما تأييد حق النقض لاحقا إذا استخدمه، دون أن يضطروا لتغيير موقفهم بشكل رسمي.