شبح العطش يُطل على تونس (صور)

تداول النشطاء التونسيون صورا للسدود الكبرى بتونس، والتي تشهد انخفاضا غير مسبوق في منسوب المياه فيها، وصل إلى حد الجفاف التام في بعضها.

وبلغ المخزون بالسدود أواخر شهر آب/ أغسطس 2016، حوالي 760.8 مليون متر مكعب مقابل 1212.5 مليون متر مكعب في الفترة نفسها في السنوات الثلاث الماضية، في حين أن معدل المخزون العادي يناهز 1500 مليون متر مكعب، وفق الأرقام التي قدّمها الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس، خلال ندوة صحفية عقدها للتنبيه إلى خطورة الوضع المائي في البلاد.

ولئن عرفت تونس اضطرابا في توزيع المياه في بعض محافظات الجنوب خلال فترات الصيف في السنوات الماضية، شملت حالة انقطاع المياه مختلف المحافظات هذه السنة، حتى السياحية منها على غرار محافظة سوسة، ما أدّى لعدد من التّحرّكات الاحتجاجية المُطالبة بمُعالجة هذه المشكلة.

تونس تحت عتبة الفقر المائي

وقال عبد الستار بن قسيم، مدير إدارة المياه الجوفية، إن تونس تصنف ضمن مجموعة البلدان الفقيرة مائيا، حيث يقدر معدل الموارد المائية مقارنة بعدد السكان بـ450 مترا مكعبا للمواطن الواحد، أي ما دون عتبة الفقر المائي، المقدرة بـ500 متر مكعب، في حين يبلغ المعدل العالمي 1000 متر مكعب للمواطن الواحد.

وأشار بن قسيم، في تصريح  لـ"عربي21"، إلى إمكانية انخفاض نسبة المعدل المائي للفرد الواحد إلى 350 مترا مكعبا حتى سنة 2030، بالنّظر للارتفاع المرتقب لعدد السكان المصحوب بارتفاع الاستهلاك وتراجع الموارد المائية بحكم طبيعة المناخ التونسي شبه الصحراوي.

يُذكر أن الموارد المائية التونسية تقدّر بـ4503 ملايين متر مكعب سنويا تتوزع بين 2700 مليون متر مكعب سطحية و1803 أمتار مكعبة مياها جوفية. وتتركز أعلى نسبة من المياه السطحية بمنطقة الشمال الغربي، فيما توجد أعلى نسبة للمياه الجوفية بالجنوب التونسي. ويستأثر القطاع الفلاحي بما يقرب 80 في المئة من الموارد المائية التونسية، وفق أرقام المركز التونسي للبحث العلمي.

تحذير من ثورة العطش

وكان المرصد الوطني للمياه قد حمّل في بيان أصدره في 10 آب/ أغسطس الماضي؛ مسؤولية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدة مناطق من البلاد منذ آذار/ مارس 2016؛ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

واعتبر المركز أن تفاقم المشكلة يعود لإخلال الشركة بالتزاماتها وعدم إنجاز الدراسات والتدخلات في وقتها اللّازم، للحيلولة دون وصول الوضع لما هو عليه. كما حمّل المرصد المسؤولية كذلك لوزارة الفلاحة "المتغاضية" عن تقصير الشركة في تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وأن عدم العمل على حلول عاجلة وذات جدوى قد يؤدّي إلى تفاقم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في مختلف جهات البلاد، وفق نص البيان.

يُذكر أن الدّستور التونسي الجديد، الذي تمت المُصادقة عليه في 26 كانون الثاني/ يناير 2014، نصّ في فصله 43 على أنّ "الحق في الماء مضمون، والمحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع".

شكاوى من تغير طعم المياه ولونها

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت بشكل متواتر خلال الأشهر الماضية تسجيلات مصورة، من مختلف المناطق، بيّنت تغيّر لون الماء ومذاقه، ليتم تسجيل الظّاهرة في مختلف المناطق بعد أن كانت منحصرة في بعض المناطق في الجنوب التونسي.

وحول هذا الموضوع، قالت منية الزيادي، مديرة الاتصال والتعاون الدولي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، إن تغير اللون ناتج عن وجود أعطاب، أو نتيجة القيام بإصلاح أعطاب، فيما بررت تغير الطعم بانخفاض مستوى السدود الأمر الذي يؤثر على ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، مشدّدة على أن هذه التغييرات لا تشكل خطورة على صحة الإنسان.