محكمة سويسرية تأمر بإعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك

قال النائب العام المصري نبيل صادق، الاثنين، إن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية قبلت الطعن المقدم من القاهرة بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين.

وأوضح صادق أنه "سيتم استئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بتجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال (لم تسمهم أو تحدد عددهم)".

وأشار النائب العام إلى أنه "سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقا".

ولفت إلى أنه "سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص"، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى.

وقررت الجهات القضائية السويسرية في حزيران/ يونيو 2015 إسقاط بشكل جزئي، "شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية"، وأبقى على تحقيقات تهمة "تبييض الأموال"، فيما يتعلق بمبارك وعائلته ورجال أعمال مصريين.

وتقدمت مصر في تموز/ يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ"الجريمة المنظمة"، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكرته بيان النائب العام اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

وزار مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة النائب العام، مايكل لوبير، وعقد عددا من الاجتماعات مع مسؤولين مصريين، بينهم النائب العام المصري نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة، المتواجدة في البنوك السويسرية.

ووقتها، قال النائب العام السويسري، إن بلاده، تجري تحقيقات بشأن 14 مسؤولا مصريا سابقا، من بينهم مبارك، ونجليه جمال وعلاء، متهمين بـ"غسيل أموال"، و"فساد مالي"، مضيفا: "هناك 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية".

وجمد القضاء السويسري أرصدة تعود ملكيتها لعائلة مبارك ومقربين منه، عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، بعد الاشتباه في تورطهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب عمليات تبييض أموال.

وتشكلت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، بقرار من الحكومة المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، برئاسة النائب العام، تطبيقا لقرار جمهوري بتشكيل اللجنة، أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حزيران/ يونيو من العام ذاته.