الحرس الثوري يعتقل مستشار رفسنجاني.. لماذا؟

كشفت مصادر مطلعة من طهران عن اعتقال فؤاد صادقي، المستشار الإعلامي لرئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، على يد القوات الأمنية الإيرانية.

وأوضحت المصادر لـ"عربي21" أن الخلافات بين الحرس الثوري والحكومة الإيرانية أدت إلى اعتقال شخصيات بارزة مقربة من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني.

يشار إلى أن السلطات الأمنية الإيرانية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت عضو الفريق النووي الإيراني المشارك في مفاوضات مجموعة 5+1 عبد الرسول دري أصفهاني الذي يعد من أكثر الشخصيات المقربة للرئيس الإيراني حسن روحاني، بتهمة الجاسوسية.
 
وأكد موقع "روز نو" الإيراني خبر اعتقال فؤاد صادقي على يد قوات السلطات الأمنية الإيرانية.

وأضاف الموقع أنه بعد اعتقال مستشار رفسنجاني اقتيد لمكان عمله فتم حجز ومصادرة أجهزة الحاسوب والملفات التي كانت موجودة في مكتبه.

اعتقال مستشار رفسنجاني ومسؤول مقرب لروحاني رسالة الحرس للإصلاحيين

ويقول الخبراء في الشأن الإيراني إن الصراع السياسي بين المحافظين وبجانبهم الحرس الثوري والإصلاحيين الذين دعمهم رفسنجاني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية دخل مراحل متقدمة بسبب الخلاف حول إدارة الملفات الخارجية والتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بالرغم من مرور عام كامل على الاتفاق النووي الإيراني.

وتشير المصادر المطلعة من إيران إلى أن هناك أزمة صامتة بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري بسبب الاستنزاف الاقتصادي الذي تتحمله طهران بسوريا واليمن والعراق.

وتتهم الحكومة الإيرانية الحرس الثوري بأنه أحد الأسباب الرئيسية التي تقف أمام عجلة التطور الاقتصادي في إيران، ويعود سبب هذا الاتهام إلى مطالبة الحرس الثوري الحكومة بالحصول على عشرة عقود ضخمة تتعلق بمشاريع النفط، والغاز، والطرق، والسدود، والكهرباء.

ويرى قادة الحرس الثوري بأن هذه العقود هي حصة الحرس الثوري من الاتفاق النووي، ولكن هناك رفض شديد من داخل الحكومة الإيرانية على عدم إعطاء عقود النفط والغاز للحرس الثوري، ويبدو أن هذه الاعتقالات الحالية التي أصبحت تطال شخصية مقربة من الرئيس حسن روحاني ورفسنجاني هي للضغط على الحكومة الإيرانية لتوافق على مطالب الحرس الثوري بحصول عقود اقتصادية ضخمة في أهم المجالات الحيوية في إيران.

يذكر أن الحرس الثوري في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، حصل على عقود تجارية ضخمة أتاحت المجال له لأن يمول مشاريعه الخارجية في العراق وسوريا واليمن من الأرباح الطائلة التي يحصل عليها من هذه صفقات.

ومن أهم الشركات التي تمول مشاريع الحرس الثوري الخارجية، شركة "جهاد نصر" و"خاتم الأنبياء" التي كانت تعزز من نفوذها في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي، وبعد الاتفاق النووي ودخول الشركات المنافسة في مجال النفط والبناء فقدت "خاتم الأنبياء" العديد من العقود النفطية، ويحاول الحرس الثوري من خلال الضغوط التي يمارسها على الحكومة الحصول على ما يعرف بـ"العقود العشرة" في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية بإيران.